كتاب الشفعة

ولا تجب الشفعة إلا للشريك المقاسم،

فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق فلا شفعة.

ومن لم يطالب بالشفعة في وقت علمه بالبيع فلا شفعة له.

وإن علم وهو في السفر فلم يشهد على مطالبته فلا شفعة له.

فإن لم يعلم حتى تبايع ذلك ثلاثة فأكثر، كان له أن يطالب بالشفعة من شاء منهم،

فإن طالب الأول رجع عليه الثاني بالثمن الذي أخذه منه، والثالث على الثاني. وللصغير إذا كبر المطالبة بالشفعة.

وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه، إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك، إذا لم يكن في أخذه ضرر.

وإن كان الشراء وقع بعين أو ورق أعطاه الشفيع مثل ذلك،

وإن كان عرضا أعطاه قيمته.

وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري، إلا أن يكون للشفيع بينة.

وإن كانت دار بين ثلاثة، لأحدهم نصفها، وللآخر ثلثها، وللآخر سدسها، فباع أحدهم، كانت الشفعة بين النفسين على قدر سهامهما.

فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر أن يأخذ إلا الكل أو يترك. وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع.

والشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها.

وإذا أذن الشريك في البيع ثم طالب بالشفعة بعد وقوع البيع فله ذلك.

ولا شفعة لكافر على مسلم.