أمهات الأولاد

إن أقر السيد بوطء

ولا يمين إن أنكر:

كَأَنْ اسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ وَنَفَاهُ وَوَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ

وإلا لحق به

ولو أتت لأكثره

إن ثبت دلقاء علقة ففوق

ولو بامرأتين:

كادعائها سقطا رأين أثره:

عتقت من رأس المال

وولدها من غيره

ولا يرده دين سبق:

كَاشْتِرَاءِ زَوْجَتِهِ حَامِلًا

لَا بِوَلَدٍ سَبَقَ

أَوْ وَلَدٍ مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ

إلَّا أَمَةً مُكَاتَبَةً أو ولده

وَلَا يَدْفَعُهُ عَزْلٌ أَوْ وَطْءٌ بِدُبُرٍ أَوْ فخذين إن أنزل

وجاز إجارتها برضاها

وَعِتْقٌ عَلَى مَالٍ

وَلَهُ قَلِيلُ خِدْمَةٍ

وَكَثِيرُهَا في ولدها من غيره

وأرش جناية عليهما

وَإِنْ مَاتَ فَلِوَارِثِهِ

وَالِاسْتِمْتَاعُ بِهَا

وَانْتِزَاعُ مَالِهَا ما لم يمرض

وَكُرِهَ لَهُ تَزْوِيجُهَا وَإِنْ بِرِضَاهَا

وَمُصِيبَتُهَا إنْ بِيعَتْ مِنْ بَائِعِهَا

وَرُدَّ عِتْقُهَا

وَفُدِيَتْ إنْ جنت بأقل القيمة يوم الحكم والأرش

وَإِنْ قَالَ فِي مَرَضِهِ: وَلَدَتْ مِنِّي وَلَا ولد لها: صدق إن ورثه ولد

وإن أقر مريض بإيلاد أو بعتق فِي صِحَّتِهِ: لَمْ تَعْتِقْ مِنْ ثُلُثٍ وَلَا من رأس مال

وإن وطىء شَرِيكٌ فَحَمَلَتْ: غَرِمَ نَصِيبَ الْآخَرِ

فَإِنْ أَعْسَرَ خُيِّرَ فِي اتِّبَاعِهِ بِالْقِيمَةِ يَوْمَ الْوَطْءِ أَوْ بَيْعِهَا لِذَلِكَ وَتَبِعَهُ بِمَا بَقِيَ وَبِنِصْفِ قِيمَةِ الولد

وإن وطئاها بطهر. فالقافة

ولو كان ذميا أو عبدا

فإن أشركتهما فمسلم

ووالي إذا بلغ أحدهما

كأن لم توجد

وورثاه إن مات أولا

وَحُرِّمَتْ عَلَى مُرْتَدٍّ أُمُّ وَلَدِهِ حَتَّى يُسْلِمَ

ووقفت كمدبره إن فر لدار الحرب

ولا تجوز كتابتها

وعتقت: إن أدت.

إذا أحبل أمته فولدت حيا أو ميتا أو ما تجب فيه غرة عتقت بموت السيد

أو أمة غيره بنكاح فالولد رقيق

ولا تصير أم ولد إذا ملكها

أو بشبهة فالولد حر

ولا تصير أم ولد إذا ملكها في الأظهر

وله وطء أم الولد واستخدامها وإجارتها وأرش جناية عليها

وكذا تزويجها بغير إذنها في الأصح

ويحرم بيعها ورهنها وهبتها

ولو ولدت من زوج أو زنا فالود للسيد يعتق بموته كهي

وأولادها قبل الإستيلاد من زنا أو زوج لا يعتقون بموت السيد

وله بيعهم

وعتق المستولدة من رأس المال. والله أعلم.

وأحكام أمهات الأولاد أحكام الإماء في جميع أمورهن، إلا أنهن لا يبعن.

وإذا أصاب الأمة وهي في ملك غيره بنكاح فحملت منه ثم ملكها حاملا عتق الجنين، وكان له أن يبيعها.

وإذا علقت منه في ملكه،

ثم وضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان كانت له بذلك أم ولد.

فإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها.

وإذا صارت الأمة أم ولد بما ذكرنا،

ثم ولدت من غيره، كان له حكمها في العتق بموت سيدها.

وإذا أسلمت أم ولد النصراني منع من وطئها والتلذذ بها. وأجبر على نفقتها.

فإن أسلم حلت له.

وإن مات قبل ذلك عتقت.

وإذا عتقت أم الولد بموت سيدها فما كان في يدها من شيء فهو لورثة سيدها.

وإذا أوصى لها بما في يدها كان لها إذا احتمله الثلث.

وإذا مات عن أم ولده فعدتها حيضة.

وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو بدونها.

فإن عادت وجنت فداها وليها كما وصفت. ووصية الرجل لأم ولده جائزة، وله تزويجها وإن كرهت.

ولا حد على من قذفها.

وإن صلت أم الولد مكشوفة الرأس كره لها ذلك وأجزأها.

وإن قتلت أم الولد لسيدها فعليها قيمة نفسها والله أعلم.