الوكالة

صحة الوكالة في قابل النيابة من فسخ

وَقَبْضِ حَقٍّ

وَعُقُوبَةٍ

وَحَوَالَةٍ

وَإِبْرَاءٍ وَإِنْ جَهِلَهُ الثلاثة

وحج

وَوَاحِدٍ فِي خُصُومَةٍ وَإِنْ كَرِهَ خَصْمَهُ:

لَا أَنْ قَاعَدَ خَصْمَهُ كَثَلَاثٍ إلَّا لِعُذْرٍ

وَحَلِفٍ في: كسفر

وَلَيْسَ لَهُ حِينَئِذٍ: عَزْلُهُ

وَلَا لَهُ عَزْلُ نَفْسِهِ

وَلَا الْإِقْرَارُ إنْ لَمْ يُفَوَّضْ لَهُ أو يجعل له

ولخصمه اضطراره إليه

قَالَ: وَإِنْ قَالَ: أَقَرَّ عَنِي بِأَلْفٍ فَإِقْرَارٌ

لا في: كيمين

ومعصية: كظهار

بما يدل عرفا

لا بمجرد وكلتك

بل حتى يفوض فيمضي النظر

إلا أن يقول وغير النظر

إلَّا الطَّلَاقَ وَإِنْكَاحَ بِكْرِهِ وَبَيْعِ دَارِ سُكْنَاهُ وعبده

أو يعين بنص أو قرينة

وتخصص وتقيد بالعرف

فلا يعده

إلَّا عَلَى بَيْعٍ فَلَهُ طَلَبُ الثَّمَنِ وَقَبْضُهُ

أو اشتراء فله قبض المبيع

ورد المغيب إن لم يعينه موكله

وَطُولِبَ بِثَمَنٍ وَمُثَمَّنٍ مَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْبَرَاءَةِ:

كَبَعَثَنِي فُلَانٌ لِتَبِيعَهُ

لَا لِأَشْتَرِيَ مِنْك

وَبِالْعُهْدَةِ ما لم يعلم

وَتَعَيَّنَ فِي الْمُطْلَقِ نَقْدُ الْبَلَدِ

وَلَائِقٌ بِهِ

إلا أن يسمي الثمن فتردد

وثمن المثل

وإلا خير

كفلوس

إلا ما شأنه ذلك لخفته

كصرف ذهب بفضة

إلَّا أَنْ يَكُونَ الشَّأْنُ

وَكَمُخَالَفَتِهِ مُشْتَرِي عَيْنٍ أو سوقا أو زمانا

أَوْ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ

أَوْ اشْتِرَائِهِ بِأَكْثَرَ كَثِيرًا

إلا كدينارين في أربعين

وصدق في دفعهما وإن سلم من لم يطل

وَحَيْثُ خَالَفَ فِي اشْتِرَاءٍ لَزِمَهُ إنْ لَمْ يرضه موكله

كَذِي عَيْبٍ

إلَّا أَنْ يَقِلَّ وَهُوَ فُرْصَةٌ

أو في بيع فيخير موكله

ولو ربويا بمثله

إنْ لَمْ يَلْتَزِمْ الْوَكِيلُ الزَّائِدَ عَلَى الْأَحْسَنِ

لَا إنْ زَادَ فِي بَيْعٍ أَوْ نَقَصَ في اشتراء

أَوْ اشْتَرِ بِهَا فَاشْتَرَى فِي الذِّمَّةِ وَنَقَدَهَا

وعكسه

أَوْ شَاةً بِدِينَارٍ فَاشْتَرَى بِهِ أَثْنَتَيْنِ لَمْ يمكن إفرادهما

وإلا خير في الثانية

أَوْ أَخَذَ فِي سَلَمِك حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا

وضمنه قبل علمك به ورضاك

وفي بذهب بدراهم وعكسه قولان

وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية

وَمَنْعُ ذِمِّيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تقاض

وعدو على عدوه

وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثمن

وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورُهُ

بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لم يحاب

وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ

وَعَتَقَ عَلَيْهِ

وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ

وَتَوْكِيلُهُ

إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ أَوْ يكثر

فلا ينعزل الثاني بعزل الأول

وفي رضاه إن تعدى به تأويلان

وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بمسماه

أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنَّ وَفَّى بالتسمية أو القيمة

وإلا غرم

وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ: جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثلها فأقل

وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ

وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ لَك

وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد

أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ به وادعى الإذن فنوزع

أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتلف:

كالمديان

ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء

ولم يبرأ الغريم إلا ببينة

وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له

وَصَدَقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَعِ

فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ

ولأحد الوكيلين: الاستبداد

إلا لشرط

وإن بعت وباع فالأول

إلا بقبض

وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ

وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً له

إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بغيره وحلف

كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف

وَإِنْ وَكَّلْته عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَذَهَا

إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ

إلَّا لبينة

ولزمتك الأخرى

وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قال

وإلا لم يلزمك إلا المائة

وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك

وهل وإن قبضت؟ تأويلان:

وإلا فإن قبلها حلفت

وهل مطلقا أو لعدم المأمور ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته؟ تأويلان

وَإِلَّا حَلَفَ كَذَلِكَ

وَحَلَفَ الْبَائِعُ

وَفِي الْمَبْدَأِ: تأويلان

وَانْعَزَلَ بِمَوْتِ مُوَكِّلِهِ إنْ عَلِمَ

وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ

وفي عزله بعزله ولم يعلم: خلاف

وَهَلْ لَا تَلْزَمُ أَوْ إنْ وَقَعَتْ بِأُجْرَةٍ أو جعل فكهما وإلا لم تلزم تردد

شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك أو ولاية

فلا يصح توكيل صبي

ولا مجنون

ولا المرأة والمحرم في النكاح

ويصح توكيل الولي في حق الطفل

ويستثنى توكيل أعمى في البيع والشراء فيصح

وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه

لا صبي ومجنون

وكذا المرأة والمحرم في النكاح

لكن الصحيح اعتماد قول صبي في الإذن في دخول دار وإيصال هدية

والأصح صحة توكيل عبد في قبول نكاح ومنعه في الإيجاب

وشرط الموكل فيه أن يملكه الموكل

فلو وكل ببيع عبد سيملكه وطلاق من سينكحه بطل في الأصح

وأن يكون قابلا للنيابة

فلا يصح في عبادة أي الحج وتفرقة زكاة وذبح أضحية

ولا في شهادة وإيلاء ولعان وسائر الأيمان

ولا في الظهار في الأصح

ويصح في طرفي بيع وهبة وسلم ورهن ونكاح وطلاق وسائر العقود والفسوخ وقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب

وكذا في تملك المباحات كالأحياء والاصطياد والاحتطاب في الأظهر

لا في الإقرار في الأصح

ويصح في استيفاء عقوبة آدمي كقصاص وحد قذف

وقيل: لا يجوز إلا بحضرة الموكل

وليكن الموكل فيه معلوما من بعض الوجوه ولا يشترط علمه من كل وجه

فلو قال وكلتك في كل قليل وكثير أو في كل أموري أو فوضت إليك كل شيء لم يصح

وإن قال في بيع موالي وعتق أرقائي صح

وإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه

أو دار وجب بيان المحلة والسكة

لا قدر الثمن في الأصح

ويشترط من الموكل لفظ يقتضي رضاه كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلي فيه

فلو قال بع أو اعتق حصل الإذن

ولا يشترط القبول لفظا

وقيل: يشترط

وقيل: يشترط صيغ العقود كوكلتك دون صيغ

ومتى عزلتك فأنت وكيل صحت في الحال في الأصح

وفي عوده وكيلا بعد العزل الوجهان في تعليقها

ويجريان في تعليق العزل.

الوكيل بالبيع مطلقا ليس له البيع بغير نقد البلد

ولا بنسيئة

ولا بغبن فاحش وهو ما لا يحتمل غالبا

فلو باع على أحد هذه الأنواع وسلم المبيع ضمن

فان وكله ليبيع مؤجلا وقدر الأجل فذاك

وإن أطلق صح في الأصح وحمل على المتعارف في مثله

ولا يبيع لنفسه وولده الصغير

والأصح أنه يبيع لأبيه وابنه البالغ

وأن الوكيل بالبيع له قبض الثمن وتسليم المبيع

ولا يسلمه حتى يقبض الثمن

فإن خالف ضمن

وإذا وكله في شراء لا يشتري معيبا

فإن اشتراه في الذمة وهو يساوي مع العيب ما اشتراه به وقع عن الموكل إن جهل العيب

وإن علمه فلا في الأصح

وإن لم يساوه لم يقع عنه إن علمه

وإن جهله وقع في الأصح

وإذا وقع للموكل فلكل من الوكيل والموكل الرد

وليس لوكيل أن يوكل بلا إذن أن تأتي منه ما وكل فيه

وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل

ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله فالمذهب أنه يوكل فيما زاد على الممكن

ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثاني وكيل الوكيل

والأصح أنه ينعزل بعزله وانعزاله

وإن قال عنى فالثاني وكيل الموكل

وكذا لو أطلق في الأصح.

قلت: وفي هاتين الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله

وحيث جوزنا للوكيل التوكيل يشترط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره

ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح. والله أعلم.

قال: بع لشخص معين أو في زمن أو مكان معين تعين

وفي المكان وجه إذا لم يتعلق به غرض

وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل

وله أن يزيد إلا أن يصرح بالنهي

ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى به شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل

وإن ساوته كل واحدة فالأظهر الصحة وحصول الملك فيهما للموكل

ولو أمره بالشراء بمعين فاشترى في الذمة لم يقع للموكل

وكذا عكسه في الأصح

ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء بعينه فتصرفه باطل

ولو اشترى في الذمة ولم يسم الموكل وقع للوكيل

وإن سماه فقال: البائع بعتك فقال: اشتريت لفلان فكذا في الأصح

وإن قالت: بعت موكلك زيدا فقال: اشتريت له فالمذهب بطلانه

ويد الوكيل يد أمانة وإن كان بجعل

فإن تعدى ضمن

ولا ينعزل في الأصح

وأحكام العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل فيعتبر في الرؤية ولزوم العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط الوكيل دون الموكل

وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل وإلا فلا إن كان الثمن معينا

وإن كان في الذمة طالبه إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها

وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل

ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل

وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري وإن اعترف بوكالته في الأصح

ثم يرجع الوكيل على الموكل.

قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء في الأصح. والله أعلم.

الوكالة جائزة من الجانبين

فإذا عزله الموكل في حضوره أو قال رفعت الوكالة أو أبطلتها أو أخرجتك منها انعزل

فإن عزله وهو غائب انعزل في الحال

وفي قول لا حتى يبلغه الخبر

ولو قال عزلت نفسي أو رددت بالوكالة انعزل

وينعزل بخروج أحدهما عن أهلية التصرف بموت أو جنون

وكذا إغماء في الأصح

وبخروج محل التصرف عن ملك الموكل

وإنكار الوكيل الوكالة لنسيان أو لغرض في الإخفاء ليس بعزل

فإن تعمد ولا عوض انعزل

وإذا اختلف في أصلها أو صفتها بأن قال: وكلتني في البيع نسيئة أو الشراء بعشرين فقال: بل نقدا أو بعشرة صدق الموكل بيمينه

ولو اشترى جارية بعشرين وزعم أن الموكل أمره فقال: بلى بعشرة وحلف فإن اشترى بعين مال الموكل وسماه في العقد أو قال: بعده اشتريته لفلان والمال له وصدقه البائع فالبيع باطل

وإن كذبه حلف على نفي العلم بالوكالة ووقع الشراء للوكيل

وكذا إن اشترى في الذمة ولم يسم الموكل

وكذا إن سماه وكذبه البائع في الأصح

وإن صدقه بطل الشراء

وحيث حكم بالشراء للوكيل يستحب للقاضي أن يرفق بالموكل ليقول للوكيل إن كنت أمرتك بعشرين فقد بعتكها بها ويقول هو اشتريت لتحل له

ولو قال أتيت بالتصرف المأذون فيه وأنكر الموكل صدق الموكل

وفي قول الوكيل

وقول الوكيل في تلف المال مقبول بيمنيه

وكذا في الرد

وقيل: إن كان بجعل فلا

ولو ادعى الرد على رسول الموكل وأنكر الرسول صدق الرسول

ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل على الصحيح

ولو قالت قبضت الثمن وتلف وأنكر الموكل صدق الموكل إن كان قبل تسليم المبيع وإلا فالوكيل على المذهب

ولو وكله بقضاء دين فقال قضيته وأنكر المستحق صدق المستحق بيمينه

والأظهر أنه لا يصدق الوكيل على الموكل إلا ببينة

وقيم اليتيم وإذا ادعى دفع المال إليه بعد البلوغ يحتاج إلى بينة على الصحيح

وليس لوكيل ولا مودع أن يقول بعد طلب المالك لا أرد المال إلا بإشهاد في الأصح

وللغاصب ومن لا يقبل قوله في الرد ذلك

ولو قال رجل وكلني المستحق بقبض ماله عندك من دين أو عين وصدقه فله دفعه إليه

والمذهب أنه لا يلزمه إلا ببينة على وكالته

ولو قال أحالني عليك وصدقه وجب الدفع في الأصح.

قلت: وإن قال أنا وارثه وصدقه وجب الدفع على المذهب. والله أعلم.

تصح بكل قول يدل على الإذن.

وعنه: يعتبر لفظ التوكيل.

ويصح توقيتها وتعليقها بشرط، وقبولها على الفور والتراخي بكل قولٍ وفعلٍ يدل عليه.

وتصحّ في كل حق آدمي من عقد وفسخ وطلاق ورجعة وعتق وإثبات حق واستيفائة وإبراء وتملك مباح، والتوكيل في الإقرار إقرار.

ولا تصح في ظهار ولعان ويمين أخرى،

ولا في حق لله عز وجل غير حج وصرف زكاة وتكفير بمال واستيفاء حد. وفي إثباته وجهان.

وما صح التوكيل فيه جاز استيفاؤه حضر الموكل أو غاب، رضى أو سخط.

وعنه: إلا القود وحدّ القذف مع غيبته.

ومن له التصرف في شيء فله التوكل والتوكيل فيه، ومن لا فلا.

وفي قبول الفاسق النكاح لعدل، والسفيه لغيره بلا إذن وليّه، والعبد بلا إذن سيده: وجهان. وفي المميّز روايتان.

ويصح قبول حر يجد الطوب نكاح أمة لفائدة.

ويقبض الغني الزكاة لفقير.

والوكيل الخاص ليس وكيلًا عامًا.

ومن وكّل في بيع فله تسليم المبيع قبل قبض الثمن. وفي قبض ثمنه بلا قرينة وجهان. وما له الإبراء.

فإن تلف الثمن أو بان المبيع مستحقًا أو معيبًا لم يغرم الوكيل.

ويملك وكيل الشراء تسليم الثمن،

فلو أخّره بلا عذر فتلف ضمنه ودفع الموكل بدله.

ومن وكّل عبد غيره بلا إذنه لم يصحّ،

وإن وكّله بإذنه في شراء نفسه منه صحّ.

وقيل: لا.

وليس لوكيل أن يوكل فيما يباشره مثله إلا بإذن على الأصح، وله فيما لا يباشره مثله أو يشق لكثرته.

وكذا الحاكم والوصيّ ونحوهم.

ومن وكّل اثنين في شيءٍ لم ينفرد أحدهما به إلا إذنه.

وقيل: إلّا في الخصومة.

ومن وكّل في بيع لم يبع من نفسه،

فإن باعه لولده أو والده أو مكاتبه فوجهان.

وعنه: يجوز إذا زاد عن ثمنه المبذول في سوقه بالنداء، أو وكّل من يُوجِب ويقبل هو.

وقيل: أو استقصى الثمن بالنداء في الأسواق.

وكذا شراؤه من نفسه،

ومن تردّ شهادته له.

فإن أذن الموكل صحّا وتولّى طرفي العقد.

وكذا شراء الحاكم والوصيّ من مال اليتيم.

وللأب فقط البيع والشراء لولده الصغير من نفسه.

ولا يصحّ بيع وكيلٍ مطلقٍ بعرضٍ ولا نساءٍ ولا بغير نقد البلد أو غالبه على الأصحّ،

فإن ادّعاه أو الشراء بكذا قبل قوله.

وقيل: قول المالك مع يمينه، كإنكار الوكالة بعد مباشرة ما يحتاج إلى يمين لو أنكره.

فإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قدّره له، أو اشترى بأزيد؛ صحّ فيهما، ويضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.

وقيل: هو كفضوليّ.

وعنه: يبطلان.

وإن قال: بع لفلان أو في يوم كذا أو بنقد كذا أو إلى أجل كذا، فخالف؛ بطل.

وإن قال في سوق كذا، فباع في غيره، أو: بكذا، فباع به وزاد من جنسه أو غيره، أو: اشتر بكذا حالًا، فاشترى بأقل، وهو ما يساوي المقدَّر أو: به مؤجلًا؛ صحّ ما لم ينهه.

وإن قال: بع بدرهم، أو مؤجلًا، قباع بدينار أو حالًا؛ فوجهان.

وقيل: إن انضر بحلوله بطل.

وإن قال: اشتر بهذا الدرهم شاةً، فاشترى به شاتين تسواه إحداهما؛ صحّ للموكل.

وإن لم تسواه إحداهما لم يلزمه.

وقيل: والزائد على الثمن والمثمن المقدّرين للوكيل.

وإن اشترى ما علم عيبه لزمه إن لم يرض موكله،

وإن جهله ردّه وأخذ سليمًا.

فإن قال البائع: موكلك علم ورضي، أو قال الغريم لوكيل غائب في أخذ حقه: استوفاه موكّلك، أو أبرأني منه؛ حلف أنه لا يعلم ذلك وردّ وقبض في الحال.

وقيل: يقف الأمر على حلف الموكل إن طلبه المنكر.

وللحاكم إلزامه إن رآه،

فإن صدّق موكله البائع قبل فسخ الوكيل وردّه فله أخذ المبيع،

وكذا بعد فسخه وردّه.

وقيل: إن جدّد عقدا.

وكذا إن قال: اشتر هذا، ففعل فبان معيبًا.

وقيل: إن أذن ردّه، وإلا فلا.

وإن قال اشتر بعين هذا الثمن، فاشترى في ذمته ثم نقده؛ صحّ للوكيل.

وعنه: إن أجازه الآمر لزمه.

وإن قال: اشتر في ذمتك ثم أنقده، فاشترى بعينه؛ صح للموكّل.

وقيل: إن رضى، وإلا بطل.

وإن وكّل في بيعٍ فاسدٍ فباع بيعًا صحيحًا، أو في بيع عبد فباع بعضه؛ لم يصحّ.

وقيل: إن باع بعضه بثمن كله صحّ، وله بيع باقيه.

وفيه احتمال.

وإن وكل في بيع عبدين فله بيع أحدهما.

وإن وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صحّ،

وإن وكّله في كلّ قليلٍ وكثيرٍ فلا.

وكذا إن قال: اشتر لي ما شئت، أو عبدًا بما أردت، حتى يذكر النوع وقدر الثمن والمثمن.

وقيل: يصحّ.

ومن وُكِّل في خصومةٍ لم يقبض ولم يقر ولم يبرئ.

وإن وكّل في قبضٍ فله الخصومة في الأصحّ.

ويقبل إقرار الوكيل فيما وكّل فيه على الموكّل، وبعيب المبيع، نصّ عليه.

فإن قال: تزوج لي فلانة، فقال: قد فعلت، فأنكر الوكالة؛ قُبِلَ قول الموكّل.

ولو قال: وكلتني أن أتزوجها ففعلت، وصدّقته فلانة، فأنكر الوكالة؛ قًبِلَ قوله ولم يحلف له، نصّ عليه. وعلى الوكيل فيهما نصف المهر.

وعنه: لا.

ويطلقها الموكل.

وقيل: لا يلزمه.

ولو قال: اخلع زوجتي على محرمٍ، ففعل؛ وقع الخلع.

فإن خالع على مباحٍ صحّ وفسد العوض وله قيمته.

ومن وكّل في بيع شيء بجُعْلٍ معلومٍ، أو قال: بعه بكذا فما زاد فلك؛ صحّ، نصّ على هذه.

وإن جعل الجعل مجهولًا فسدت، وصحّ التصرف بالإذن، وله أجرة المثل.

وإن قال: اقبض حقّي من زيد، فمات؛ لم يقبضه من ورثته.

وإن قال الذي قَبِلَهُ، أو عنده؛ فله ذلك.

والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وحجر السفه دون الإغماء والسكر والنوم.

وفي الجنون، وجحد التوكيل، وتعدّي الوكيل مع بقاء العين، والردّة - وقيل: من الموكّل- وجهان.

وكذا كلّ عقدٍ جائزٍ.

وإن وكّل زوجته ثم طلّقها لم تنعزل،

وإن وكّل عبده ثم أعتقه فوجهان.

وإن وكّل أحدًا في عتقه ثم كاتبه أو دبّره انعزل.

ويحتمل صحة عتقه.

وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ بموتٍ أو عزلٍ أو غيرهما.

وعنه: يبطل.

وإن عزل نفسه انعزل.

وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة.

فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.

والوكيل أمين الموكل لا يضمن ما تلف بيده من ثمن ومثمن وغيرهما بلا تعد أو تفريط.

ويقبل قوله في نفيهما وفي الهلاك مع يمينه،

وكذا في رد المال إلى موكله.

وقيل: إن كان بجُعل فلا.

وإن قال: لم يدفع إليّ شيئًا؛ صُدّق.

ثم إن أقر أو ثبت الدفع ببيّنة،

ثم ادّعى حصول التلف أو الرد قبل الجحد؛ لم يقبل قوله. وكذلك بينته بذلك.

وقيل: تقبل ويسقط الضمان.

وإن شهدت بالرد بعد الجحد قبلت،

وإن شهدت بالتلف بعده فوجهان.

ولو قال: لا تستحق عليّ شيئًا؛ قُبل قوله فيهما.

وإن قال: بعت ثوبك فقبضت الثمن فتلف، فأنكرهما؛ قبل قول الوكيل.

وإن وكل في قضاء دين مطلقًا، فقضاه في غيبته، ولم يُشْهِد، فأنكر الغريم؛ ضمن، كما لو أمر أن يشهد.

وعنه: لا، كما لو قضاه بحضرته، أو وكّل في الإيداع.

وإن وكّل في قبض وديعة اليوم فليس له ذلك بعده.

وكل أمين قُبل قُوله هل له تأخير الرد لتعذر الإشهاد؟

فيه وجهان.

ومن لا يقبل قوله ولا حجة عليه بالأخذ لم يؤخّره للإشهاد،

وإن كان عليه حجة فله التأخير له.

ومن قال: إنه وكيل زيد في أخذ حقه من عمرو، فكذَّبه؛ لم يحلّفه.

وإن صدّقه فله الدفع وتركه،

فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، فكذّبه؛ لم يحلفه.

وإن صدّقه فله الدفع وتركه،

فإن دفعه، فأنكر زيد الوكالة؛ حلف وأخذه من عمرو.

وإن كان عينًا تلفت بيد الوكيل أخذ منه أو من عمرو، وأيهما ضمن لم يرجع على الآخر.

وإن كانت باقية أخذها. وكذا الوديعة.

وإن قال: مات موكّلك، أو عزلك، حلف الوكيل على نفي العلم.

وقيل: لا يحلف.

وإن ادّعى أن زيدًا مات وأنه يرثه وحده، فكذّبه؛ حلف.

وإن صدّقه دفعه إليه.

وإن ادّعى أنه أحاله لزم في الأصح الدفع إن صدّقه، واليمين إن كذّبه.

وللوكيل في الخصومة إثبات وكالته من غير حضور الخصم.

وقيل: لا.