الحنفية
باطلةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الوصية بالثلث للموالي من فوق ومن أسفل
ما حكم من أوصى بثلثه لمواليه وله موالٍ من فوق وموالٍ من أسفل؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الوصية بالثلث للموالي إذا اجتمع موالي من فوق وموالي من أسفل الوصية باطلة، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي.
باطلةالمالكية
الوصية بالثلث للموالي إذا اجتمع موالي من فوق وموالي من أسفل تُحمل على الموالي من أسفل، قال ابن القاسم: لم أسمع مالكًا يجعلها للموالي المنعِمين عليه، وهذا رأيه.
للموالي من أسفلالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر وصية الرجل لمواليه] واختلفوا في الرجل يوصي بثلثه لمواليه، وله موال من فوق وموال من أسفل. فحكى أبو ثور عن الشافعي (٣) فيها أربعة أقاويل، قال قائل: هو بينهما نصفان، وقال قائل: يقرع بينهما، وقال قائل: يوقف حتى يصطلحا، وقال قائل: الوصية باطل. ولم يحك مذهب الشافعي ﵀. = قال جرير:كل الأرامل قد قضيت حاجتها … فمن لحاجة هذا الأرمل الذكر.يريد بذلك نفسه … أهـ. وذكر ابن منظور اختلاف أهل اللغة في جواز إطلاق الأرمل على الرجل فليراجع هناك. "اللسان" مادة: (رمل).(١) انظر "الحاوي" للماوردي (١٠/ ١٤٨).(٢) انظر "المبسوط" (٢٧/ ١٦١ - كتاب الوصايا).(٣) انظر مذهب الشافعية في "روضة الطالبين" (٥/ ١٦٦). وكان أبو ثور يقول: يقرع بينهما فأيهما أصابته القرعة كان له (١). وقال أصحاب الرأي (٢): الوصية باطل. وقال عبد ا
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
للموالي من أسفللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.