فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية ببيع العبد بثمن محطوط

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا أوصى أن يُباع عبده رقبة (نسمة) مع حطّ من ثمنه، فما القدر الذي يُحطّ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القدر المحطوط من ثمن العبد الموصى ببيعه نسمة يُحطّ ما بينه وبين الثلث إن لم يوجد من يشتريه إلا بوكس، إذا قال نسمة؛ وإن لم يقل نسمة ولا للعتق فالوصية باطلة

يحطّ إلى الثلث
المالكية

القدر المحطوط من ثمن العبد الموصى ببيعه نسمة يوضع الثلث من ثمنه ويُبدّأ على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله؛ وروى أشهب جعل الثلث كله إذا لم يزاحمه رقبة أخرى

الثلث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الرجل يأمر أن يشترى عبد بعينه ويعتق عنه] واختلفوا في الرجل يأمر في مرضه بأن يشترى عبد فلان بألف درهم ويعتق عنه، فاشتروه بخمسمائة درهم والبائع لا يعلم به. فكان سفيان الثوري يقول: هذه وصية جعلتها له - يعني لمولى العبد - نقول: يعطى الخمسمائة الباقية (١). وفيه قول ثان: وهو أن الخمسمائة ترد إلى ورثته. هذا قول أحمد بن حنبل. وفيه قول ثالث: وهو أن الشراء جائز، والخمسمائة الباقية تجعل في العتق، لأن الميت حين قال: اشتروا عبد فلان بألف درهم، فقد مضى قوله في الألف أن تصرف إلى العتق، ولا يكون للورثة منه شيء أبدا، هذا قول إسحاق بن راهويه. وكان مالك يقول في الرجل يوصي أن يباع غلامه رقبة (٢): إنا لنقول أن يوضع الثلث من ثمنه، ويبدى على الوصايا، إلا أن يكون معه مثله، ابن وهب عنه. وحكى أشهب عنه في هذه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يحطّ إلى الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.