الحنفية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إيجار الموصى له بالسكنى
هل للموصى له بسكنى الدار سنة أن يكريها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
إكراء الموصى له بالسكنى الدارَ ليس له أن يؤاجر الدار ولا العبد، لأن الإجارة توجب فيها حقًا، ولم يوص له بغلة وإنما بالسكنى.
لا يجوزالمالكية
إكراء الموصى له بالسكنى الدارَ له أن يكريها
يجوزالشافعية
إكراء الموصى له بالسكنى الدارَ له أن يكريها قياسًا على قوله، ذُكر أنه قياس قول الشافعي، لا نص عنه.
يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الوصية بالغلة والخدمة] قال أبو بكر: وإذا أوصى الرجل بخدمة عبده لرجل سنة، وليس له مال غيره. فقالت طائفة: الورثة بالخيار، إن أحبوا أن يسلموا خدمته سنة ثم يرجع إليهم العبد، وإلا أسلموا إليه ثلث الميت بتلا (٢) هذا (١) انظر "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٤٣٦).(٢) البتل: هو القطع، وانظر "اللسان" مادة بتل. قول مالك (١)، ابن القاسم عنه، قيل لابن القاسم: وكذلك لو أوصى رجل بسكنى دار سنة قال: هذا وخدمة العبد سواء، وكذلك قال مالك، إما أن سلموا له سكنى سنة، وإما قطعوا بثلث الميت وهو مخالف له إذا أوصى برقبة العبد أو الدار إذا لم يحمل الثلث قطع لهم فيه، فإذا كان خدمة أو سكنى، ولم يجيز له قطع ثلث الميت. وهذا قول مالك. وفيه قول ثان: وهو إن كان الثلث يحمل العبد فكذلك جائز، وإن لم يحمل الثلث العبد
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يجوزموضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ٣٦٣
قَوْلُهُ: (الْمَوْقُوفَةُ عَلَيْهِ) وَكَذَا الْمُوصَى لَهُ بِمَنْفَعَتِهَا حَيْثُ جَازَ لَهُ إيجَارُهُمَا لَا نَحْوُ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى السُّكْنَى، أَوْ الْمُوصَى لَهُ بِأَنْ يَسْكُنَهَا.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.