اشتراط إنقاص حقوق الزوجة

[ذكر التقصير على أداء بعض حقوق الزوجة بالاشتراط عليها ذلك] اختلف أهل العلم في الرجل يتزوج المرأة على أن يأتيها نهارا، أو على أن يقسم لها دون ما يجب لها، أو يقصر عما يجب لها من النفقة. (١) انظر: "المدونة الكبرى" (٢/ ١٢٩ - باب النكاح بالخيار).(٢) انظر: "المغني" (٩/ ٤٨٨ - فصل: فإن شرطت أن يطلق ضرتها). وقال ابن حزم كما في "المحلى" (٨/ ٣٧٨): وقد أجمعوا على أن النكاح بالخيار لا يجوز.(٣) انظر: "الجامع الصغير" (ص ٢١٧).(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١١٩٥). فقالت طائفة: لا بأس بذلك. روي عن الحسن (١) وعطاء (٢): أنهما كانا لا يريان بأسا بتزويج النهاريات. وعن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يتزوجها على أن يجعل لها من الشهر أياما معلومة. وكرهت طائفة ذلك، وممن كره ذلك محمد بن سيرين، والزهري. وكره