الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحل للمالك وطء أمته المجوسية بملك اليمين؟
لم تذكره المصادر
وطء الأمة المجوسية بملك اليمين لا يحل
لا يحلوطء الأمة المجوسية بملك اليمين لا يحل
لا يحللم تذكره المصادر
[ذكر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين] اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: مرة الهمداني، والزهري قالا: لا يحل ذلك. وقال سعيد بن جبير (١): لا يطؤها. وهذا قول النخعي. وقال مالك (٢): لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٣). وأباحت طائفة وطأها بملك بملك اليمين، وممن أباح ذلك: طاوس. وحكي ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار (٤). واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: إن شاء شراها (٥).
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٧٧
وَأَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِمِلْكٍ، أَوْ نِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَكَى ابْنُ الْقَصَّارِ قَوْلًا بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.