فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وطء الأمة المجوسية بملك اليمين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يحل للمالك وطء أمته المجوسية بملك اليمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وطء الأمة المجوسية بملك اليمين لا يحل

لا يحل
الشافعية

وطء الأمة المجوسية بملك اليمين لا يحل

لا يحل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر وطء الأمة المجوسية بملك اليمين] اختلف أهل العلم في الأمة المجوسية يريد مالكها وطأها. فكرهت طائفة ذلك، وممن كرهه: مرة الهمداني، والزهري قالا: لا يحل ذلك. وقال سعيد بن جبير (١): لا يطؤها. وهذا قول النخعي. وقال مالك (٢): لا يحل وطء أمة مجوسية بملك اليمين. وكذلك قال الأوزاعي، وسفيان الثوري، والشافعي (٣). وأباحت طائفة وطأها بملك بملك اليمين، وممن أباح ذلك: طاوس. وحكي ذلك عن عطاء، وعمرو بن دينار (٤). واختلف فيه عن سعيد بن المسيب، فحكي عنه أنه كره ذلك، وحكي عنه أنه قال: إن شاء شراها (٥).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٨ ص ٥٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يحل

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٤٧٧

وَأَمَّا الْمَجُوسِيَّةُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الِاسْتِمْتَاعُ مِنْهَا بِقُبْلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا بِمِلْكٍ، أَوْ نِكَاحِ حُرَّةٍ، أَوْ أَمَةٍ قَالَهُ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَحَكَى ابْنُ الْقَصَّارِ قَوْلًا بِجَوَازِ نِكَاحِ الْحُرَّةِ

الشافعية

لا يحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.