الحنفية
لا خيار بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل للمرأة الخيار إذا تزوجها رجل ولم يذكر أنه عبد ولا حر ثم تبين رقه؟
ثبوت الخيار للمرأة إذا تزوجها رجل ولم يذكر حرية ولا رقا لا خيار لها إن زوجها الأولياء برضاها، وإن تزوجته بنفسها وهو غير كفء فللأولياء التفريق
لا خيار بشرطلم تذكره المصادر
ثبوت الخيار للمرأة إذا تزوجها رجل ولم يذكر حرية ولا رقا لا خيار لها، ولو ظنته حرا
لا خيارلم تذكره المصادر
[ذكر العبد يغر الحرة ويخبرها أنه حر وينكحها] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على إثبات الخيار للمرأة الحرة إذا غرها عبد مأذون له في النكاح تزوجها على أنه حر، ثم علمت. كذلك قال عطاء، و [عمرو] (٢) بن دينار، والشعبي، والحسن، والزهري. وبه قال مالك (٣) والشافعي (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). غير أن الشافعي قال: إن فارقته قبل الدخول: فلا مهر لها. وكذلك قال أصحاب الرأي. وقال أبو ثور: لها نصف الصداق عليه إذا أعتق، وإن فارقته وقد دخل عليها. ففي قول الشافعي: لها مهر مثلها. وفي قول أصحاب الرأي: لها ما سمى لها عليه في رقبته (٦). ولا تكون هذه الفرقة إلا عند قاضي (٧). = يطلب، وقال أبو يوسف: طلب الولد مع التحصين شرط. وانظر "فتح القدير" (٥/ ١٦٨).(١) "الإجماع" لابن المنذر (٣٥٨).(٢) في "الأصل" عمر. وال
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.