الحنفية
لا يجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تبعيض كفارة الظهار
هل يُجزئ عن الظهار أن يصوم شهرًا ويعتق نصف عبد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الجمع بين صوم شهر وعتق نصف عبد عن الظهار لا يُجزئ، حتى يأتي بكفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام
لا يجزئالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الجمع بين صوم شهر وعتق نصف عبد عن الظهار لا يُجزئ، حتى يأتي بكفارة كاملة من العتق أو الصوم أو الإطعام
لا يجزئالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه. (١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه. واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لا يجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.