فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وضع الجوائح في الثمار المبيعة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجب وضع الجوائح عن المشتري إذا أصابت الثمرة جائحة بعد شرائها شراءً صحيحًا وتخلية البائع بينها وبينه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الثمرة المشتراة شراءً صحيحًا إذا أصابتها جائحة بعد التخلية يجب وضع الجائحة عن المشتري، أخذًا بظاهر حديث جابر: أمر النبي ﷺ بوضع الجوائح.

يجب

نص المسألة

[ذكر الأمر بوضع الجوائح] ٧٨٦١ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن حميد بن قيس، عن سليمان بن عتيق، عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع السنين، وأمر بوضع الجوائح (٥). (١) "الأم" (٣/ ٧٣ - ٧٤ - باب الثنيا).(٢) انظر: "الحجة" للشيباني (٢/ ٥٦٢).(٣) كذا "بالأصل"، ولعله سقط من هذا الموضع لفظة: يقول.(٤) "المدونة" (٣/ ٢٣٣ - في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني).(٥) أخرجه مسلم (١٥٥٥) من طريق بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء (واللفظ لبشر) قالوا: حَدَّثَنَا سفيان بن عيينة. فذكره مقتصرًا على الشطر الأخير منه والشطر الأول تقدم قريبًا قبل ثلاثة أبواب. اختلف أهل العلم في الرجل يشتري الثمرة شراء صحيحا، وخلى البائع بينها وبين المشتري ثم أصابت الثمرة

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجب

موضعها في«كشاف القناع» ج ٨ ص ٧٦

(وإن تلفت) الثمرة المبيعة دون أصولها، قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع (بجائحة قبل التَّمكُّن من أخذه) أي: الثمر، أنَّثَ أولًا، وذكر ثانيًا؛ لأن اسم الجنس يجوز تأنيث ضميره وتذكيره، كقوله تعالى:{أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ}، {نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ} (ضَمِنه) أي: الثمر (بائعٌ) لحديث جابر: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بوَضعِ الجوائح" رواه مسلم . (وإلا)

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.