الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يأخذ البائع متاعه إذا خلطه المفلس بما هو خير منه؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
أخذ البائع متاعه المخلوط بما هو خير منه عند الإفلاس فيه قولان: لا سبيل له، أو يخيَّر بين الشركة والترك، الأصح: لا سبيل له، لأن دفع ماله لا يتم إلا بزيادة من مال الغريم
قولانلم تذكره المصادر
[ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس] واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير منه أو أو دونه. فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته. هذا قول مالك (١)، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر. وكان الشافعي يقول (٢): إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه فقيها قولان: أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول (٣). والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] (٤) متميزين، ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا ب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.