الحنفية
أجر المسمى فقطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تعدي المكتري موضع الإجارة
ماذا يلزم من اكترى دابة إلى موضع مسمى بأجر معلوم فجاوزه ثم رجع إلى المأذون له فيه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه الأجر فيما سمى فقط، ولا أجر فيما جاوز، لأنه خالف فهو ضامن، ولا يجتمع الضمان والأجر؛ ولأبي حنيفة في المسألة قولان
أجر المسمى فقطالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه أجر المسمى وأجر المثل فيما جاوز مع ضمان قيمتها إن عطبت
أجر المسمى + أجر المثلالحنابلة
من اكترى دابة إلى موضع مسمى فجاوزه، يلزمه الأجر والضمان معًا
الأجر والضماننص المسألة
[ذكر إباحة كراء الدواب] ٨٤٦٦ - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا العلاء بن المسيب قال: حدثنا [أبو أمامة] (٦) (١) عسب الفحل: ماؤه فرسًا كان أو بعيرًا أو غيرها. ووجه الحديث أنه نهى عن كراء عسب الفحل "النهاية" (٣/ ٢٣٤).(٢) أخرجه البخاري (٢٢٨٤) من طريق مسدد بلفظه.(٣) عند مسلم: لتحرث. وعند النسائي: لتحترث.(٤) بالأصل: ماله. والمثبت من "سنن النسائي الكبرى" (٦٢٦٦).(٥) أخرجه مسلم (١٥٦٥/ ٣٥) من طريق ابن جريج بنحوه، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٦٢٦٦) عن ابن جريج بأقرب من لفظ مسلم.(٦) في "الأصل": أبو أسامة. وهو تحريف، والمثبت من "م"، ومصادر التخريج. وانظر "تحفة الأشراف" (٦/ ٢٦٦). التيمي قال: كنت رجلا أكري في هذا الوجه، وكان ناس يقولون: ليس لك حج، فلقيت ابن عمر فقلت: يا أ
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
أجر المسمى + أجر المثللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
الأجر والضمانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.