الحنفية
يجوز بعذرلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
فسخ الإجارة بعذر أو بغيره
هل لأحد المتعاقدين فسخ الإجارة بعد ثبوتها بعذر أو بغير عذر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
فسخ الإجارة بعد ثبوتها يجوز الفسخ للعذر دون غيره، كالانتقال من بلد إلى بلد، والإفلاس، والمرض؛ وشراء منزل للتحول إليه ليس عذرا
يجوز بعذرالمالكية
فسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز لأحدهما فسخها، بعذر أو بغيره، والكراء ثابت إلى مدته
لا يجوزالشافعية
فسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز فسخها، بعذر أو بغيره (حكي عنه)، والكراء ثابت إلى مدته
لا يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر. فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك (٥) وأبي ثور وحكي هذا القول عن الشافعي (٦). وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٢) "الأم" (٤/ ٣٥ - باب الإجارات).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٤١) والله الموفق.(٤) "المبسوط" (١٥/ ١٧١ - ١٧٢ - باب إجارة الدور والبيوت).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٦) قال في "الأم" (٣/ ٢٣٥ - وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري فالك
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.