Hanafi
يجوز بعذرIts place in the school’s books is not linked yet.
فسخ الإجارة بعذر أو بغيره
هل لأحد المتعاقدين فسخ الإجارة بعد ثبوتها بعذر أو بغير عذر؟
Each school’s answer
In our wordsHanafi
فسخ الإجارة بعد ثبوتها يجوز الفسخ للعذر دون غيره، كالانتقال من بلد إلى بلد، والإفلاس، والمرض؛ وشراء منزل للتحول إليه ليس عذرا
يجوز بعذرMaliki
فسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز لأحدهما فسخها، بعذر أو بغيره، والكراء ثابت إلى مدته
لا يجوزShafi'i
فسخ الإجارة بعد ثبوتها لا يجوز فسخها، بعذر أو بغيره (حكي عنه)، والكراء ثابت إلى مدته
لا يجوزHanbali
Not stated in the sources
The texts
[ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت] واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر. فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك (٥) وأبي ثور وحكي هذا القول عن الشافعي (٦). وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك (١) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٢) "الأم" (٤/ ٣٥ - باب الإجارات).(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٧٤١) والله الموفق.(٤) "المبسوط" (١٥/ ١٧١ - ١٧٢ - باب إجارة الدور والبيوت).(٥) "المدونة الكبرى" (٣/ ٤٨٢ - باب في إلزام الكراء).(٦) قال في "الأم" (٣/ ٢٣٥ - وإذا اكترى الرجل من الرجل الدار، ثم فلس المكري فالك
From the schools’ own books
Maliki
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
Shafi'i
لا يجوزIts place in the school’s books is not linked yet.
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.