الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
إرسال الضالة حيث وُجدت
هل يجوز لواجد الضالة من الإبل أن يرسلها حيث وجدها بعد أخذها؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
إرسال واجد البعير الضال له حيث وجده جائز، ولا ضمان عليه، أخذ بقول عمر: أرسله حيث وجدته
يجوزالشافعية
إرسال واجد البعير الضال له حيث وجده لا يجوز، فإن أرسله ضمن، لأنه أشبه بالنظر فيما لا نص فيه
لا يجوزالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر إرسال الضالة إذا وجدها حيث أخذها] روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال لرجل وجد بعيرا: أرسله حيث وجدته. (١) من "م".(٢) انظر: هذه الآثار في "مصنف عبد الرزاق" (١٨٦١١، ١٨٦١٢، ١٨٦١٣، ١٨٦١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ١٩٤ - باب من كره أخذ اللقطة)، و "موطأ مالك" (٢/ ٧٥٩)، و "السنن الكبرى"للبيهقي (٦/ ١٩١)، "المحلى" (٨/ ٢٧٠ - ٢٧١).(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٤٥٨ - في الآبق ينفق عليه من يجده، وفي بيع السلطان الضوال).(٤) زاد في "الأصل": ابن. وهو خطأ. وانظر: "الإشراف" (١/ ٢٨٩).(٥) في "م": أو.(٦) "الأم" (٤/ ٨٤ - في اللقطة الكبيرة). ٨٦٨٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا يحيى، أن سليمان بن يسار أخبره، أن رجلا من الأنصار يدعى ثابت بن الضحاك أخبره، أنه وجد بعيرا فأمر به أن يعرف ثم ذكر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.