فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رجوع البكر فيما أعطت

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للبكر أن ترجع فيما أعطته من مالها قبل دخولها بيت زوجها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

رجوع البكر فيما أعطته من مالها قبل دخولها لها الرجوع فيما أعطت، فإن تزوجت وأقامت على التسليم ثم أرادت الرجوع لم يكن لها ذلك.

يجوز الرجوع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يجوز للمرأة ذات الزوج فيه الهبة والعطية] اختلف أهل العلم في الوقت الذي يجوز فيه للمرأة أن تهب من مالها وتعطي. فقالت طائفة: ليس للمرأة في مالها أمر حتى تلد أو يحول عليها الحول في بيت زوجها. ٨٨٣١ - حدثنا إسماعيل بن قتيبة قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، عن عامر، عن شريح قال: عهد إلي عمر أن لا أجيز هبة مملكة حتى تحول في بيتها حولا أو تلد بطنا (٣). وقال بمثل قول عمر: الشعبي، وشريح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤). وفيه قول ثان: وهو أن لها أن تهب إذا ولدت. قال إبراهيم النخعي: إذا ولدت الجارية، أو ولد مثلها جازت لها هبتها. (١) في "الأصل": هذا. والمثبت من "المصنف".(٢) "مصنف عبد الرزاق" (١٦٥١٠).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٥/ ١٧

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز الرجوع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.