فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء في الطلاق والعتق

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح الاستثناء بقول إن شاء الله في الطلاق والعتق كما يصح في سائر الأيمان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كسائر الأيمان، ذُكر عن أصحاب الرأي، وهم الحنفية

جائز
المالكية

الاستثناء في الطلاق والعتق لا يجوز، ويقع الطلاق والعتق إذا حنث، في اليمين بالطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله إذا استثنى ثم حنث

لا يجوز
الشافعية

الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كسائر الأيمان

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاستثناء في الطلاق] واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس، وبه قال حماد الكوفي، والشافعي (١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٢). وقالت طائفة: في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) (٣) هذا قول مالك بن أنس (٤). وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق. وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء (٥) وبه قال قتادة وبالقول الأول أقول. (١) "الأم" (٥/ ٢٧ - الطلاق بالحساب).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٣٠/ ١٨٤ - كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى).(٣) في "م": استثناء.(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٧٠ - من قال أنت طالق إن شاء الله أو إن شاء فل

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.