الحنفية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحلف على ملازمة الغريم إذا فرّ
هل يحنث من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله إذا فرّ منه الغريم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففرّ منه الغريم لا شيء عليه، لأن الغريم هو الذي فارقه لا الحالف
لا يحنثالمالكية
من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففرّ منه الغريم لا شيء عليه، لأن الغريم هو الذي فارقه لا الحالف
لا يحنثالشافعية
من حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففرّ منه الغريم لا شيء عليه، لأن الغريم هو الذي فارقه لا الحالف
لا يحنثالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر مسائل من هذا النوع] وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (٤)، وأبي ثور، ويعقوب (٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (٥) ومحمد (٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم (١) في "الأصل": زجاج أو نحاس والمثبت من "الأم" وهو الجادة.(٢) "المغني" (١٣/ ٤٤٦ - مسألة: وإن فعله ناسيًّا) وهناك رواية أخرى عن أحمد.(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ٦١٢ - الرجل يحلف أن لا يفارق غريم
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يحنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.