سرقة الدائن من مال مدينه بقدر دينه

[ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة] اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه: فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له وثبت أن الحق عليه. قال: وهذا على قول أبي عبد الله. وقال أصحاب الرأي (١): إذا كان (اللص) (٢) شهود على المشهود له (١) "المبسوط" (٩/ ٢١٠ - كتاب السرقة).(٢) كذا بالأصل، ولعلها: لِلِّص. بدين قطع، لأنه لم يملكه وغريمه وغيره فيه سواء. قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي او قصاصا بحقي. قال: أدرأ عنه الحد. وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع. قال أبو بكر: قول من قال: لا ق