الحنفية
أربع مراتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
عدد الإقرار الموجب لحد الزنا
هل يجب حد الزنا بالإقرار مرة واحدة أم لا بد من الإقرار أربع مرات؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الإقرار الذي يثبت به حد الزنا لا بد فيه من الإقرار أربع مرات، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي، وإقراره أربعًا في مجلس واحد بمنزلة مرة.
أربع مراتالمالكية
الإقرار الذي يثبت به حد الزنا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد.
مرة واحدةالشافعية
الإقرار الذي يثبت به حد الزنا يكفي فيه الإقرار مرة واحدة، احتج بحديث أنيس الأسلمي: «فإن اعترفت رجمها».
مرة واحدةالحنابلة
الإقرار الذي يثبت به حد الزنا لا بد فيه من الإقرار أربع مرات، لا يقام الحد حتى يقر أربع مرار.
أربع مراتنص المسألة
[ذكر اختلاف أهل العلم في الإقرار الذي يجب به حد الزنا] اختلف أهل العلم في الإقرار الموجب لحد الزنا. فقالت طائفة: إذا أقر بالزنا مرة وجب عليه الحد. هذا قول الحسن، وحماد بن أبي سليمان، ومالك بن أنس (١)، والشافعي (٢)، وأبي ثور، واحتج الشافعي بحديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن النبي ﷺ أمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة فإن اعترفت رجمها (٣). وأمر عمر بن الخطاب بذلك أبا واقد الليثي، وقد ذكرت حديث أبي هريرة في باب قبل هذا الباب، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن. وقد روينا عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، أن رجلا وقع على جارية فأحبلها ثم اعترف على نفسه، ولم يكن أحصن، فأمر به أبو بكر فجلد، ثم نفي عاما (٤). وقالت طائفة: لا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرار. هذا قول الحكم، وبه قال أحمد بن حنبل، وإسحاق بن راه
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
مرة واحدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
مرة واحدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
أربع مراتلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.