هل يجري القصاص في الجراح التي دون الموضحة؟
القصاص في الجراح التي دون الموضحة واجب في السمحاق والباضعة والدامية، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي
فيه القصاصالقصاص في الجراح التي دون الموضحة واجب في العمد مما يستطاع القود منه، كالملطاة والدامية والباضعة وأشباهها، فيما يمكن القود منه
فيه القودلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة] واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري (١): القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص. وكان مالك يقول (٢): = فيه ما ظن عبد الرزاق به؛ لأنه قد احتج به في مواضع من "موطئه"، وإنما قال مالك: وليس الرجل عندنا هناك: في الرجل الذي كتم اسمه وهو الذي حدثه بهذا الحديث عن يزيد بن قسيط، وقد بان بما رواه ابن القاسم عن مالك عن رجل عن يزيد بن قسيط ما ذكرنا، وقد قلد هذا الخبر الذي ظن فيه عبد الرزاق أن مالكًا أراد بقوله ذلك يزيد بن قسيط بعض من ألف في الرجال فقال: يزيد بن قسيط ذكر عبد الرزاق أن مالكًا لم يرضه فليس بالقوي. وهذا غلط وجهل. ويزيد ابن قسيط ثقة من ثقات علماء المدينة. قال بمثل ذلك الطحاوي في "الجوهر النقي" (٨/ ٨٤).قلت: يزيد بن قسيط: وثقه النسا
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٥٨٢
أَقُولُ: لَكِنَّهُ مُخَالِفٌ لِمَا ذَكَرَهُ عَامَّةُ شُرَّاحِ الْهِدَايَةِ وَغَيْرِهِمْ فَإِنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ ظَاهِرَ الرِّوَايَةِ وُجُوبُ الْقِصَاصِ فِيمَا قَبْلَ الْمُوضِحَةِ وَهُوَ سِتَّةٌ مِنْ الْحَارِصَةِ إلَى السِّمْحَاقِ اهـ
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣١٣
(وَاقْتُصَّ مِنْ مُوضِحَةٍ أَوْضَحَتْ عَظْمَ الرَّأْسِ وَالْجَبْهَةِ وَالْخَدَّيْنِ وَإِنْ كَإِبْرَةٍ وَسَابِقِهَا مِنْ دَامِيَةٍ وَخَارِصَةٍ شَقَّتَا الْجِلْدَ وَسِمْحَاقٍ كَشَطَتْهُ وَبَاضِعَةٍ شَقَّتْ اللَّحْمَ وَمُتَلَاحِمَةٍ غَاصَتْ فِيهِ بِمُتَعَدِّدٍ وَمِلْطَأَةٍ قَرُبَتْ لِلْعَظْمِ) عَبْدُ الْوَهَّابِ: الْجِرَاحُ عَلَى ضَرْبَيْنِ: ضَرْبٌ تَتَأَتَّى فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ وَهُوَ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ كَالدَّامِيَةِ وَمَا بَعْدَهَا إلَى الْمُوضِحَةِ، وَقَطْعِ الْأَطْرَافِ وَقَلْعِ الْعَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَعْضَاءِ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.