الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ضمان حافر البئر في الطريق
هل يضمن من حفر بئرًا أو أشرع جناحًا أو أخرج جذعًا في طريق المسلمين ما تلف بذلك؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
من حفر بئرًا أو وضع شيئًا في طريق المسلمين في غير حقه فتلف به إنسان يضمن إن فعل ما لا يجوز له، وما جاز له فعله على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه
يضمن بالتفصيلالشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
من حفر بئرًا أو وضع شيئًا في طريق المسلمين في غير حقه فتلف به إنسان يضمن ما تلف بذلك، ذُكر عن أحمد القول بالضمان موافقًا للثوري وإسحاق
يضمننص المسألة
[ذكر حافر البئر وواضع الحجر في غير حقه] اختلف أهل العلم فيمن حفر بئرا في غير حقه أو أشرع جناحا (٦) أو أخرج جذعا أو ما أشبه ذلك في طريق من طرق المسلمين، فأصاب (١) "الأم" (٦/ ١١٢ - باب صدمة الرجل الآخر).(٢) في "الأصل، ح" و. والمثبت من "الأم".(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٨٦ - الرجل يقع على الرجل أو يثب عليه)، وذكره القرطبي في "تفسيره" (٥/ ٣٢٧).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٨٣٢٦).(٥) "روضة الطالبين" (٩/ ٣٢٧ - فرع: من قعد في موضع أو نام أو وقف).(٦) جناح: ظلة على الطريق "لسان العرب" مادة (جنح). إنسانا فتلف: فقالت طائفة: هو ضامن. روينا عن شريح، أنه ضمن رجلا حفر بئرا في الطريق فوقع فيها بغل فمات (١). وهذا قول النخعي. وقد روينا عن علي أنه قال: من حفر بئرا أو عرض عودا فأصاب إنسانا ضمن (٢). وروي عن الشعبي (٣)،
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يضمن بالتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
يضمنموضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٤ ص ٦
وإن وضع حجرًا في ملكه، وحفر آخر بئرًا في الطريق، فتعثر بالحجر، فوقع في البئر، فالضمان على الحافر؛ لأن العدوان منه، فكان الضمان عليه، والواضع في ملكه لا عدوان منه فلم يضمن،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.