الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
سبب وجوب القسامة
ما السبب الذي إذا وُجد وجب الحكم بالقسامة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
وجوب القسامة يجب بشهادة شاهد عدل واحد أو قول المقتول دمي عند فلان أو اللوث، اللوث بينة غير قاطعة على المدعى عليه، ويبدأ المدعون بالأيمان
بالشاهد أو اللوثالشافعية
وجوب القسامة يجب بشاهد عدل واحد أو بمثل سبب خيبر، كعداوة ظاهرة ولا يخالط المقتول فيهم غيرهم
بالشاهد أو اللوثالحنابلة
وجوب القسامة تجب إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء، كما بين الصحابة واليهود
بالعداوةنص المسألة
[ذكر الأسباب التي إذا كانت موجودة وجب الحكم بالقسامة إذا ادعى ذلك المدعي] اختلف أهل العلم في المعنى الذي إذا وجد وجب الحكم بالقسامة، فكان مالك (٢) والشافعي يقولان: إذا شهد شاهد واحد عدل على رجل أنه قتله وجب الحكم بالقسامة وكان الشافعي (٣) يقول: إذا كان مثل السبب الذي حكم فيه رسول الله ﷺ وجبت القسامة، كانت خيبر دار يهود محضة (١) انظر: "سنن البيهقي الكبرى" (٨/ ١٢٧).(٢) "المدونة" (٤/ ٦٤٩ - باب ما جاء في القسامة على الجماعة في العمد).(٣) "الأم" (٦/ ١١٨ - باب القسامة). لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهره، وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فإذا كان كذلك فلهم القسامة، وكذلك قال أحمد (١)، قال: إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله ﷺ وبين اليهود
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
بالشاهد أو اللوثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
بالشاهد أو اللوثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
بالعداوةموضعها في«الفروع» ج ١٢ ص ١٦
وَنَقَلَ الْمَيْمُونِيُّ: أَذْهَبُ إلَى الْقَسَامَةِ إذَا كَانَ ثَمَّ لَطْخٌ, إذَا كَانَ ثُمَّ سَبَبٌ بَيِّنٌ, إذَا كَانَ ثَمَّ عَدَاوَةٌ, إذَا كَانَ مِثْلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يَفْعَلُ هَذَا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.