الحنفية
لا يضمن غالبًاموضعها في«الهداية» ج ٢ ص ٣٠٣
قال: "وولد المغصوبة ونماؤها، وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه، إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه" .
ضمان ولد المغصوبة وثمرة البستان
هل يضمن الغاصب قيمة ولد الجارية المغصوبة وثمرة البستان إذا هلكا في يده؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الغاصب إذا هلك في يده ولد الجارية المغصوبة أو ثمرة البستان لا يضمن الولد إلا إن باعه أو استهلكه، لأن الولد زيادة؛ فإن باع الأم والولد وهلكا ضمن قيمتهما
لا يضمن غالبًاالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الغاصب إذا هلك في يده ولد الجارية المغصوبة أو ثمرة البستان عليه قيمة ذلك كله، لأنه ظالم بالمنع وحائل دون المغصوب، فيضمن ما تلف في يده
يضمنالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[باب ذكر الجارية تغصب وتلد أولادا في يد الغاصب] قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يغتصب الجارية فتلد عنده أو اغتصب (بستانا فأثمر) (٥) عنده، ثم عطب الولد والثمرة، ففي قول الشافعي (٦): على الغاصب (قيمة) (٧) ذلك كله. وقال أصحاب الرأي (٨): إذا باع الجارية التي غصبها وقد ولدت، وباع ولدها [فهلكا] (٩) جميعا يضمن قيمتها وقيمة الولد، فإن لم يبعهما ولكن ماتت عنده بعدما ولدت ومات الولد فعليه قيمة الأم يوم غصبها، ولا ضمان عليه في الولد، لأن الولد إنما هو زيادة فلا ضمان عليه فيه إلا أن يستهلكه. وقال أبو ثور كما قال الشافعي قال: وذلك أن أهل العلم (١) من "أ"، و "المدونة" (٤/ ١٧٠).(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٠ - فيمن اغتصب جارية فباعها من رجل فماتت).(٣) زاد في "أ": لا.(٤) من "أ".(٥) سقط من "أ".(٦) "الأم" (٣/ ٢٨
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.