الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
أمان الأسير والتاجر للمشركين
هل يصح أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب للمشركين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
أمان الأسير والتاجر المسلمين في أرض الحرب للمشركين جائز في أمان الأجير، ويرحلون عمن أمّنهم الأسرى قربةً، نُقل عن أحمد في أمان الأجير الجواز، وفي أسرى عمورية أنهم يرحلون عنهم.
جائزنص المسألة
[ذكر أمان الأسير والتاجر] كان سفيان الثوري يقول في أمان الأسير والتاجر من المسلمين في أرض الحرب يؤمنان المشركين: لا يجوز أمانهما على المسلمين. وقال أحمد في أمان الأجير: جائز، وقيل لأحمد: لو أن أسرى في عمورية نزل [بهم] (٣) المسلمون، فقال الأسرى: أنتم آمنون. يريدون بذلك القربة إليهم، قال: يرحلون عنهم. (١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٢٢٨٣).(٢) انظر: "شرح فتح القدير" (٥/ ٤٦٨ - فصل: في الأمان).(٣) في "الأصل، ر، ض": به. والمثبت من "مسائل أحمد برواية أبي داود" (ص ٢٤٩).
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.