الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ادعاء الجميع الأمان المشتبه
ماذا يُفعل بأهل الحصن إذا ادعى كل واحد منهم أنه الذي أُمِّنَ ثم اشتبه الأمر؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
لم تذكره المصادر
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
أهل الحصن الذين ادعى كل واحد منهم أنه المؤمَّن واشتبه الأمر يُمسك عن قتل كل من شُكَّ فيه، قاله في المعاهدين إذا نقض بعضهم الصلح واختلطوا؛ ولا يُسبى ذريته ولا يُغنم ماله
الإمساكالحنابلة
أهل الحصن الذين ادعى كل واحد منهم أنه المؤمَّن واشتبه الأمر لا يُقتل أحد منهم
لا قتلنص المسألة
[ذكر أمان الرجل الرجل ثم يخفى ويشتبه ذلك] واختلفوا في العلج يشرف من حصن فيؤمّن، ثم لما فتح الباب، ادعى كل واحد منهم أنه الذي أُمِّنَ. (١) "المدونة" (١/ ٥٠٢ - باب في قتل النساء والصبيان).(٢) في "الأصل، ر، ض": متحملًا. والمثبت من "المدونة".(٣) في "الأصل": أمان. وهو تصحيف، والمثبت من "ر، ض".(٤) ليست في "الأصل، ر"، وبياض في "ض"، وما أثبتناه أنسب للسياق. فقالت طائفة: لا يقتل أحد منهم، هذا قول أحمد بن حنبل (١)، وكان الشافعي (٢) يقول: وإذا وادع الإمام قومًا من أهل الحرب، فنقض بعضهم الصلح، (واختلطوا) (٣) فظهر عليهم، فادعى كل أنه لم يغدر، وقد كانت منهم طائفة اعتزلت، أمسك عن كل من شك فيه ولم يقتله، ولم يسب ذريته، ولم يغنم ماله، وقتل وسبى ذرية من علم أنه غدر، وغنم ماله. قال أبو بكر: وفي قوله: أمسك عن ك
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
الإمساكلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا قتللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.