فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رد قضاء القاضي السابق

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يرد القاضي قضاء قاض سابق حكم بخلاف رأيه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قضاء القاضي السابق المخالف لرأي القاضي اللاحق لا يُتعرض له إلا إذا كان جورًا بينًا

لا يرد إلا للجور البيّن
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله حكم بخلاف رأيه] واختلفوا في القاضي يرفع إليه قضية قاض كان قبله، والحق عنده خلاف ما قضى به القاضي الأول، فقالت طائفة: قوله من ذلك ما تولى ولا [يرد] (٦) قضاءه. (١) في "الأصل": يقضي. والصواب المثبت.(٢) "الأم" (٦/ ٣١١ - ما يرد من القسم بادعاء بعض المقسوم).(٣) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٦ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).(٤) "المبسوط" للسرخسي (١٦/ ١٢٣ - ١٢٤ - باب كتاب القاضي إلى القاضي).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (١٥٣٧).(٦) "بالأصل": رد. والمثبت هو الموافق للسياق. هكذا قال الشعبي (١). وقد روينا أن أهل نجران كلموا عليا وسألوه أن يردهم إلى بلادهم فأبى عليهم، وقال: إن عمر كان رشيد الأمر، ولا أرد قضاء قضى به عمر. وكان شريح يقول: بل أرد ما كان قبلي. وقال ما

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يرد إلا للجور البيّن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.