الحنفية
يقطعموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٦
ولو أقرّ عبدٌ بسرقةٍ قطع
إقرار السارق بالسرقة
هل يُقطع من أقرّ بالسرقة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من أقرّ بسرقة يُقطع، إذا كان المقرّ عبدًا
يقطعالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
من أقرّ بسرقة يُقطع، إذا اعترف بسرقة نصاب ولم يرجع عن إقراره
يقطعمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
يقطعموضعها في«غاية المنتهى» ج ٢ ص ٤٨٣
وَإنْ اعْتَرَفَا بِسَرِقَةِ نِصَابٍ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا قُطِعَ الآخَرُ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.