الحنفية
لا يردّهموضعها في«كنز الدقائق» ص ٤١٣
ولو اشتريا على أنّهما بالخيار فرضي أحدهما لا يردّه الآخر
رضا أحد المشتريين بالخيار
إذا اشترى اثنان سلعةً بشرط الخيار فرضي أحدهما، فهل للآخر ردّها أو فسخ البيع؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
اشترى اثنان بشرط الخيار فرضي أحدهما، والآخر لا يردّ المبيع، إذا رضي أحدهما
لا يردّهالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
اشترى اثنان بشرط الخيار فرضي أحدهما، والآخر له الفسخ في نصيبه، إذا رضي الآخر
يفسخ نصيبهمن كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الحنابلة
يفسخ نصيبهموضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٤١
وَلِمُشتَرٍ مَعَ غَيرِهِ مَعِيبًا أَوْ بِشَرْطِ خِيَارٍ إذَا رَضِيَ الآخَرُ الْفَسْخُ فِي نَصِيبِهِ، كَشِرَاءِ وَاحِدٍ مِنْ اثنَينِ، لَا إذَا وَرِثَ فَرَضِيَ بَعضُ وَرَثَةٍ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.