الحنفية
بشرط التعيين والتسليمموضعها في«كنز الدقائق» ص ٥١١
فإن عيّن العبد وسلّمه إليه لزمه الألف وإلّا لا
الإقرار بألف مع سبب غير تام
هل يلزم المقرَّ الألفُ إذا ذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
من أقرّ لغيره بألف وذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح، فإن الألف تلزمه إن عيّن العبد وسلّمه، فإن لم يعيّن العبد ويسلّمه إليه لم تلزمه
بشرط التعيين والتسليمالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
من أقرّ لغيره بألف وذكر لها سببًا لم يتم أو لا يصح، فإن الألف تلزمه في الأظهر
تلزمالحنابلة
لم تذكره المصادر
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
تلزمموضعها في«منهاج الطالبين» ص ١٤٢
ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو كلب أو ألف قضيته لزمه الألف في الأظهر
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.