الحنفية
لا يضمنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يضمن الغاصب ما زاد في المغصوب من سمن أو تعلم صنعة إذا نقصت الزيادة في يده؟
الغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده لا يضمن هذه الزيادة
لا يضمنالغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده لا يضمن هذه الزيادة
لا يضمنالغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده يأخذ صاحبه المغصوب ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد
يضمن قيمة الزيادةالغاصب في زيادة المغصوب في بدنه أو بتعلم صنعة ثم نقصها في يده يأخذ صاحبه المغصوب ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد
يضمن قيمة الزيادةواختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب واختلفوا فيما إذا زاد المغصوب في بدنه أو بتعلم صناعة ثم نقصت في يد الغاصب. فقال أبو حنيفة ومالك: لا يضمن هذه الزيادة. وقال الشافعي وأحمد: يأخذه صاحبه، ويأخذ من الغاصب قيمة ما زاد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٥٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٤ ص ٢٧
وَكَذَا لَوْ حَمَلَتْ فَنَقَصَتْ، ثُمَّ وَضَعَتْ فِي يَدِ غَاصِبٍ، فَزَالَ نَقْصُهَا، لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا. (وَلَا) يَضْمَنُ غَاصِبٌ شَيْئًا (إنْ) زَادَ مَغْصُوبٌ، فَزَادَتْ قِيمَتُهُ، ثُمَّ زَالَتْ الزِّيَادَةُ، ثُمَّ (عَادَتْ كَسِمَنٍ زَالَ ثُمَّ عَادَ) ؛ لِأَنَّ مَا ذَهَبَ مِنْ الزِّيَادَةِ عَادَ مِثْلُهُ مِنْ جِنْسِهِ، وَهُوَ بِيَدِهِ؛ أَشْبَهَ مَا لَوْ مَرِضَ فَنَقَصَتْ قِيمَتُهُ، ثُمَّ بَرِئَ فَعَادَتْ الْقِيمَةُ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.