الحنفية
لا يجوز إلا جزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع الرطبة جزة جزة
هل يجوز بيع الرطبة إلا جزة جزة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة
لا يجوز إلا جزةالمالكية
بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة
لا يجوز إلا جزةالشافعية
بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة
لا يجوز إلا جزةالحنابلة
بيع الرطبة لا يجوز إلا جزة جزة
لا يجوز إلا جزةنص المسألة
واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله واتفقوا على أنه لا يجوز بيع القثاء بالخيار والباذنجان ونحوه إلا القطفة القطفة. وكذلك الرطبة لا يجوز بيعها إلا جزة جزة. إلا مالكا، فإنه خالف فيما عدا الرطبة وقال: إذا بدا أوله جاز بيع جميعه بأصوله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٣
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لا يجوز إلا جزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
لا يجوز إلا جزةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لا يجوز إلا جزةموضعها في«الروض المربع» ص ٣٥١
(إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اشتداد حبه، (بشرط القطع في الحال) فيصح إن انتفع بهما؛ لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث العاهة، وهذا مأمون فيما يقطع، (أو) إلا إذا باع الرطبة والبقول (جزة) موجودة، فـ (جزة) فيصح لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر، (أو) إلا إذا باع القثاء ونحوها (لقطة) موجودة، فلقطة موجودة؛ لما تقدم، وما لم يخلق لم يجز بيعه
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.