الحنفية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
بيع الطعام للمدين بثمنه
هل يصح أن يشتري البائع الطعام من المشتري بالثمن الذي عليه بعد حلول أجل البيع الأول؟
بعبارة أبسطبعته طعامًا مؤجَّلًا، فلما حلّ الموعد اشتريت منه طعامًا بالثمن الذي عليه، فهل يصحّ؟بألفاظنا
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح
جائزالمالكية
بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح
جائزالشافعية
بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل يصح
جائزالحنابلة
بيع المشتري الطعام للبائع بالثمن الذي عليه بعد حلول الأجل لا يصح
ممنوعنص المسألة
واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك، ومنع منه أحمد. باب التصرية واختلفوا فيما إذا باع طعاما بثمن إلى أجل فلما حل الأجل باع المشتري من البائع ذلك الطعام بالثمن الذي عليه فهل يصح هذا البيع؟ فأجازه أبو حنيفة والشافعي ومالك، ومنع منه أحمد. باب التصرية
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٦٩
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
جائزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
ممنوعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.