فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاف المتبايعين في الثمن مع تلف السلعة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُفصل إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن والسلعة تالفة؟

بعبارة أبسطاختلفنا في قدر الثمن والسلعة قد تلفت، فمن يُصدَّق؟بألفاظنا

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة القول قول المشتري مع يمينه

قول المشتري
المالكية

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة ثلاث روايات: التحالف والتفاسخ مطلقًا، أو التحالف إن لم تُقبض وإلا فقول المشتري، أو اعتبار البقاء والفوت، الأولى رواية أشهب، والثالثة كمذهب أبي حنيفة

ثلاث روايات
الشافعية

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة يتحالفان ويرد البائع الثمن والمشتري القيمة، سواء كانت السلعة في يد المشتري أو البائع

التحالف
الحنابلة

اختلاف المتبايعين في قدر الثمن والسلعة تالفة روايتان: التحالف ورد المشتري القيمة، أو قول المشتري، على الرواية الثانية لا يتحالفان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن واختلفوا فيما إذا اختلف المتبايعان والسلعة تالفة في قدر الثمن. فقال أبو حنيفة: القول قول المشتري مع يمينه. وقال الشافعي: يتحالفان ويرد البائع الثمن، ويرد المشتري القيمة سواء كانت في يد المشتري، أو يد البائع. وعن مالك ثلاث روايات، إحداهن: أنهما يتحالفان ويتفاسخان على أي وجه، سواء كانت تالفة أو باقية، وسواء كانت في يد البائع أو المشتري وهي رواية أشهب. والأخرى: إن كانت السلعة لم تقبض تحالفا وتفاسخا وإن كانت قد قبضت فالقول قول المشتري مع يمينه. والثالثة: اعتبار البقاء والفوت، كمذهب أبي حنيفة. وعن أحمد روايتان، إحداهما: يتحالفا ويرد المشتري القيمة، والأخرى: القول قول المشتري ولا يتحالفان. باب التصرف

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٣٧٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

قول المشتري

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التحالف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«غاية المنتهى» ص ٥٤٦

السَّابِعُ: خِيَارٌ لاختِلَافِ الْمُتَبَايِعَينِ: إذَا اخْتَلَفَا، أَوْ وَرَثَتُهُمَا فِي قَدْرِ ثَمَنٍ وَلَا بَيِّنَةَ أَوْ لَهُمَا وَتَعَارَضَتَا، تَحَالفَا -وَلَوْ بَعْدَ تَلَفِ مَبِيعٍ- لأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّعٍ وَمُدَّعىً عَلَيهِ صُورَةً، وَكَذَا حُكْمًا لِسَمَاعِ بَيِّنَتِهِمَا، وَلَا يُسْمَعُ فِي الدَّينِ إلَّا بَيِّنَةُ مُدَّعٍ بِاتِّفَاقِنَا،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.