فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جزية الفقير غير المعتمل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تؤخذ الجزية من الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء له لا يؤخذ منه شيء

لا تؤخذ
المالكية

أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء له لا يؤخذ منه شيء

لا تؤخذ
الشافعية

أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء له له قولان: يخرج من بلاد الإسلام، أو يُقرَّر ولا يخرج، على التقرير ثلاثة أقوال: لا شيء عليه، أو تجب ويطالب بها عند اليسار، أو يُلحق بدار الحرب إن لم يبذلها آخر الحول

قولان
الحنابلة

أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء له لا يؤخذ منه شيء

لا تؤخذ

نص المسألة

واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء. وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان، أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشتغل به عرضة البلاد مجانا، والثاني: أنه مقرر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في تقريره ما حكمه عنه فيه ثلاث أقوال، أحدها: كقول الجماعة. والثاني: يجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند اليسار. والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبدلها ألحق بدار الحرب.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تؤخذ

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٤ ص ١٣٨

وَأَمَّا الْفَقِيرُ غَيْرُ الْمُعْتَمِلِ، فَلِأَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - شَرَطَ كَوْنَهُ مُعْتَمِلًا وَأَنَّهُ دَلِيلُ عَدَمِ وُجُوبِهَا عَلَى غَيْرِ الْمُعْتَمِلِ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مُطِيقٍ لِلْأَدَاءِ فَيُعْتَبَرُ بِالْأَرْضِ الَّتِي لَا تَصْلُحُ لِلزِّرَاعَةِ اعْتِبَارًا لِخَرَاجِ الرَّأْسِ بِخَرَاجِ الْأَرْضِ؛ وَلَا جِزْيَةَ عَلَى الْفَقِيرِ التَّغْلِبِيِّ لِمَا سَبَقَ فِي الزَّكَاةِ مِنْ صُلْحِهِمْ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ ضِعْفُ مَا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْفَقِيرِ الْمُسْلِمِ.

المالكية

لا تؤخذ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تؤخذ

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٤٠

وَلَنَا، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَعَلَ الْجِزْيَةَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ، جَعَلَ أَدْنَاهَا عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ، فَيَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُعْتَمِلَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا وُسْعَهَا} . وَلِأَنَّ هَذَا مَالٌ يَجِبُ بِحُلُولِ الْحَوْلِ، فَلَا يَلْزَمُ الْفَقِيرَ الْعَاجِزَ، كَالزَّكَاةِ وَالْعَقْلِ، وَلِأَنَّ الْخَرَاجَ يَنْقَسِمُ إلَى خَرَاجِ أَرْضٍ، وَخَرَاجِ رُءُوسٍ، ثُمَّ ثَبَتَ أَنَّ خَرَاجَ الْأَرْضِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهَا، وَمَا لَا طَاقَةَ لَهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ، كَذَلِكَ خَرَاجُ الرُّءُوسِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.