الحنفية
يسقط حقهملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
تزويج بعض الأولياء بغير كفء
هل يصح نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء، وهل لبقية الأولياء الاعتراض؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ويسقط حق بقية الأولياء
يسقط حقهمالمالكية
نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح
صحيح مع حق الاعتراضالشافعية
نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، لأن فقد الكفاءة لا يبطل النكاح
صحيح مع حق الاعتراضالحنابلة
نكاح المرأة من غير كفء برضاها إذا زوّجها بعض الأولياء يصح ولبقية الأولياء الاعتراض، على إحدى الروايتين، على الرواية التي لا يبطل فيها النكاح بفقد الكفاءة
صحيح مع حق الاعتراضنص المسألة
واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ واختلفوا فيما إذا زوج بعض الأولياء بغير كفؤ برضاها؟ فقال مالك والشافعي وأحمد على الرواية التي يقول فيها: فقد الكفاءة لا يبطل ويصح النكاح ولبقية الأولياء الاعتراض. وقال أبو حنيفة: يسقط حقهم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨١
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
صحيح مع حق الاعتراضلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
صحيح مع حق الاعتراضموضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٣٤
(زَوَّجَهَا الْوَلِيُّ) الْمُنْفَرِدُ كَالْأَبِ أَوْ الْأَخِ (غَيْرَ كُفْءٍ بِرِضَاهَا أَوْ بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ الْمُسْتَوِينَ) كَإِخْوَةٍ أَوْ أَعْمَامٍ غَيْرِ كُفْءٍ (بِرِضَاهَا وَرِضَا الْبَاقِينَ صَحَّ) ، التَّزْوِيجُ؛ لِأَنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّهَا، وَحَقُّ الْأَوْلِيَاءِ، وَقَدْ رَضِيَتْ مَعَهُمْ بِتَرْكِهَا،
الحنابلة
صحيح مع حق الاعتراضموضعها في«الفروع» ج ١٠ ص ٢٩٤
وَقِيلَ: وَلِبَقِيَّةِ الْأَوْلِيَاءِ الْمَنْعُ، كَغَيْرِ الْكُفْءِ،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.