الحنفية
بالوطء المباح دون الزنالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الثيوبة التي ترفع الإجبار
ما الثيوبة التي ترفع إجبار الولي وتجعل للمرأة الإذن في النكاح؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الثيوبة التي ترفع الإجبار وطء بنكاح صحيح أو شبهة ملك لا بالزنا، الوطء بالزنا لا ترفع به الثيوبة الإجبار
بالوطء المباح دون الزناالمالكية
الثيوبة التي ترفع الإجبار وطء بنكاح صحيح أو شبهة ملك لا بالزنا، الوطء بالزنا لا ترفع به الثيوبة الإجبار
بالوطء المباح دون الزناالشافعية
الثيوبة التي ترفع الإجبار تثبت بكل ذلك وبالزنا وبغير وطء، على الجملة
تثبت بكل وجهالحنابلة
الثيوبة التي ترفع الإجبار لا تثبت إلا بالوطء الأصلي ولو بزنا، على الجملة
بالوطء ولو زناسبب الخلاف
بلفظ ابن رشدوَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ هَلْ يَتَعَلَّقُ الْحُكْمُ بِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا» - بِالثُّيُوبَةِ الشَّرْعِيَّةِ؟ أَمْ بِالثُّيُوبَةِ اللُّغَوِيَّةِ؟
نص المسألة
واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتملك المرأة بها الإذن واختلفوا في الثيوبة التي ترفع الإجبار وتملك المرأة بها الإذن. فقال أبو حنيفة ومالك: هو أن توطأ بنكاح صحيح أو بشبهه ملك دون الزنا. وقال الشافعي: تثبت الثيوبة بذلك كله وبالزنا وبغير وطئ على الجملة. وقال أحمد: لا تثبت إلا بالأصالة في الجملة ولو بزنا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٠
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
بالوطء المباح دون الزنالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
تثبت بكل وجهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
بالوطء ولو زنالم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.