هل يلحق الطلاقُ الزوجةَ المختلعة إذا طلقها زوجها في عدتها؟
لحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة يلحقها في العدة بصريح الطلاق، لا بالكناية، إذا قال: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبري رحمك، وهي في واحدة؛ ولا يلحقها مرسل الطلاق ولا كنايته.
يلحقها بشرطلحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة يلحقها إن كان متصلا بالخلع، ولا يلحقها إن انفصل عنه، إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت، وإن قصد الطلاق عن الخلع لم تطلق.
بالتفصيللحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة لا يلحقها الطلاق
لا يلحقهالحوق طلاق الزوج بزوجته المختلعة لا يلحقها الطلاق
لا يلحقهاواختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه واختلفوا في الرجل إذا طلق زوجته المختلعة منه. فقال أبو حنيفة: يلحقها طلاقه في مدة العدة إذا قال لها: أنت طالق بغير عوض، أو اعتدي، أو استبري رحمك، وأنت في واحدة، ولا يلحقها مرسل الطلاق أو كنايته. وقال مالك: إن طلقها عقب خلعه متصلا بالخلع طلقت وإن كان القصد الطلاق عن الخلع لم تطلق. وقال الشافعي وأحمد: لا يلحقها الطلاق.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٠٩
موضعها في«فتح القدير» ج ٤ ص ٢٤١
وَلَوْ قَالَ لَهَا الْكِنَايَاتُ الَّتِي يَقَعُ بِهَا الرَّجْعِيِّ مِثْلُ اعْتَدِّي اسْتَبْرِئِي رَحِمَك أَنْتِ وَاحِدَةٌ يَنْوِي الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ خِلَافًا لِمُحَمَّدٍ ﵀ . لَهُمْ مَا رُوِيَ أَنَّهُ ﷺ قَالَ «الْمُخْتَلِعَةُ لَا يَلْحَقُهَا صَرِيحُ الطَّلَاقِ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ» وَيُرْوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٤ ص ٤٧٦
(لَا مُخْتَلِعَةً) فَلَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ لِانْتِفَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا، وَمَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: هُوَ حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ١٤٤
(ولا يقع بالمعتدَّة من الخُلْع طلاقٌ، ولو واجهها به) المخالِع، لأنها لا تحلُّ له إلا بنكاح جديد، فلم يلحقها طلاقه، كالمطلَّقة قبل الدخول، أو التي انقضت عِدّتها؛ ولأنه لا يملك بُضْعها، فلم يلحقها طلاقه، كالأجنبية؛ ولأنه قول ابن عباس وابن الزبير ، ولا يُعرف لهما مخالفٌ في عصرهما. وما رُوي من قوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "المُختلعةُ يلحقها الطّلاقُ ما دامت في العِدَّةِ" لا يُعرف له أصل، ولا ذكره أصحاب السُّنن.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.