الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الاستثناء بنصف المُقَر به
هل يصح الاستثناء إذا أقر بشيء ثم استثنى نصفه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه يصح
يصحالمالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه يصح
يصحالحنابلة
الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه ظاهر المذهب صحته، وقال أبو بكر: لا يصح، اختلف أصحاب أحمد في ذلك
يصح على ظاهر المذهبنص المسألة
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء، ثم استثنى نصفه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء، ثم استثنى نصفه. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح. واختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر: لا يصح، وظاهر المذهب صحته.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
الشافعية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يصح على ظاهر المذهبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.