هل يصح إقرار المريض في مرض موته لوارثه؟
إقرار المريض في مرض موته لوارثه باطل في الحالين
باطلإقرار المريض في مرض موته لوارثه يثبت إن لم يُتهم، ولا يثبت إن اتُّهم، مثاله: يثبت لابن أخيه ولا يثبت لابنه إذا كان له بنت وابن وأخ.
بالتفصيلإقرار المريض في مرض موته لوارثه له قولان، أشهرهما ثبوته في الحالين
قولانإقرار المريض في مرض موته لوارثه باطل في الحالين
باطلواختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه. فقال مالك: إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت وصورته أن يكون له بنت وابن وأخ، فإن أقر لإبن أخيه لم يتهم، وإن أقر لإبنه أتهم وأمثاله. وقال أبو حنيفة وأحمد: هو باطل في الموضعين. وعن الشافعي: قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٥
موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ١٣٦
فصل الْإِقْرَارُ حَالَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ] فَصْلٌ (وَدُيُونُ الصِّحَّةِ وَمَا لَزِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ، إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ.
موضعها في«الرسالة» ص ٦٢٥
ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٣٧٢
(ويلزمه) أي: المريض (أن يُقر) لوارثه بدَينه ونحوه (وإن لم يُقبل) منه الإقرار (إذا كان) إقرارُه (حقًا) كالأجنبي.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.