الحنفية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الإقرار مقيدًا بقوله في علمي
هل يلزم المقر ما أقر به إذا قال: له علي ألف درهم في علمي أو فيما أعلمه؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه لا يلزمه شيء
لا يلزمالمالكية
الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به
يلزمهالشافعية
الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به
يلزمهالحنابلة
الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به
يلزمهنص المسألة
واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء. وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال: له علي ألف درهم في علمي، أو قال: فيما أعلمه. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يلزمه ما أقر به.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٧
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يلزمهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
يلزمهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
يلزمهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.