الإقرار المقترن بما يسقطه

واختلفوا فيما إذا قال: كان له على ألف درهم وقضيتها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، وكذا لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا. وكذلك لو قال: بعثه بشرط الخيار واختلفوا فيما إذا قال: كان له على ألف درهم وقضيتها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، وكذا لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا. وكذلك لو قال: بعثه بشرط الخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به. وقال أحمد: القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، أظهرهما عند أصحابه موافقة مالك وأبي حنيفة. تم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم