هل يجوز الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا؟
الوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا يجوز بالماء المتغير بالزعفران ونحوه، خالف أبا حنيفة في المتغير بالزعفران ونحوه فأجازه
يجوزالوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز
لا يجوزالوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز
لا يجوزالوضوء بالماء الذي تغير عن أصل خلقته بطاهر غلب على أجزائه مما يستغنى عنه غالبا لا يجوز
لا يجوزوأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه وأجمعوا على أنه إذا تغير الماء عن أصل خلقته بطاهر فغلب على أجزائه مما يستغنى الماء عنه غالبا لم يجز الوضوء به إلا أبا حنيفة فإنه جوز الوضوء بالماء المتغير بالزعفران ونحوه
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٢
موضعها في«البحر الرائق» ص ٧٢
وَالْمُخْتَارُ تُفِيدُ أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْ كَانَ وَصْفَيْنِ لَا يَجُوزُ بِهِ الْوُضُوءُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمَعِ، وَهِيَ قَوْلُهُ وَنُجِيزُهُ بِغَالِبٍ عَلَى طَاهِرٍ كَزَعْفَرَانٍ تَغَيَّرَ بِهِ بَعْضُ أَوْصَافِهِ تُفِيدُ أَنَّ الْمُتَغَيِّرَ لَوْ كَانَ وَصْفَيْنِ يَجُوزُ أَوْ كُلُّهَا لَا يَجُوزُ وَفِي
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.