فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نفقة الصغير عند تعدد الورثة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من تجب نفقة الصغير الفقير إذا اجتمع له أقارب وارثون، وكيف تُقسَّم بينهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين تُقسَّم بحسب الإرث، وعلى البنت وحدها دون ابن الابن، الأم والجدة أثلاثًا، والابن والبنت أثلاثًا، والأم والبنت: الربع على الأم والباقي على البنت

بحسب الإرث
المالكية

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين على ابني الصلب الذكور والإناث بالسواء، إن استويا في اليسار؛ وإن كان أحدهما موسرًا والآخر فقيرًا فعلى الموسر

بالسواء
الشافعية

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين على الذكور خاصة دون البنت، وعلى البنت دون الأم، الجد والابن وابن الابن دون البنت

على الذكور
الحنابلة

نفقة الصغير عند اجتماع الأقارب الوارثين تُقسَّم بحسب الإرث، وبين ابن الابن والبنت نصفان، الأم والجدة أثلاثًا، والابن والبنت أثلاثًا، والأم والبنت: الربع على الأم والباقي على البنت

بحسب الإرث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت واختلفوا فيما إذا اجتمع ورثة مثل أن يكون للصغير أم وجدة وكذلك إن كانت بنت وابن أو بنت وابن ابن ابن أو كان له أم وبنت. فقال أبو حنيفة وأحمد: النفقة للصغير على الأم والجدة بينهما ثلاثا وكذلك البنت والابن. فإما ابن الابن والبنت فاختلف أبو حنيفة وأحمد. فقال أحمد: النفقة بينهما نصفان. وقال أبو حنيفة: النفقة على البنت دونه، فأما الأم والبنت فقالا: النفقة على البنت والأم بينهما الربع على الأم والباقي على البنت. وقال الشافعي: النفقة على الذكور خاصة الجد والابن وابن الابن دون البنت، وعلى البنت دون الأم. وقال مالك: هي على ابني الصلب الذكور والإناث منهم على السواء إذا استويا في الجدة، فإ

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بحسب الإرث

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ٢٢٨

أُمًّا فِي رِوَايَةٍ تَسْتَحِقُّ وَهُوَ الصَّوَابُ، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ وَأَطْلَقَ الْمُصَنِّفُ فِيمَا تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَشَمِلَ الصَّغِيرَ الْغَنِيَّ وَالصَّغِيرَةَ الْغَنِيَّةَ فَيُؤْمَرُ الْوَصِيُّ بِدَفْعِ نَفَقَةِ قَرِيبِهِمَا الْمَحْرَمِ بِشَرْطِهِ، كَذَا فِي أَنْفَعِ الْوَسَائِلِ أَيْضًا وَقَدَّمْنَاهُ وَأَفَادَ بِقَوْلِهِ بِقَدْرِ الْمِيرَاثِ أَنَّهُ لَوْ تَعَدَّدَ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ فَإِنَّهَا تُقْسَمُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِمْ؛ لِأَنَّ اللَّهَ أَوْجَبَ النَّفَقَةَ بِاسْمِ الْوَارِثِ فَوَجَبَ التَّقْدِيرُ بِهِ فَإِذَا كَانَ لِلصَّغِيرِ أُمٌّ وَعَمٌّ أَوْ أُمٌّ وَأَخٌ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَالنَّفَقَةُ عَلَيْهِمَا عَلَى قَدْرِ الْمِيرَاثِ،

المالكية

بالسواء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الذكور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الإرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.