هل يرجع أحد الشريكين على الآخر بأجرة مثل عمله في الشركة الفاسدة بعد التصرف والربح؟
الرجوع بأجرة المثل بين الشريكين في الشركة الفاسدة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة
لا رجوعالرجوع بأجرة المثل بين الشريكين في الشركة الفاسدة يُقسم الربح على رأس المال ويرجع كل بأجرة عمله، لأن عقد الشركة طلب به الاشتراك في الربح، فيستحق العامل أجرة مثله كالقراض
يرجع بالأجرةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا اشتركا شركة فاسدة ثم تصرفا وربحا فإن الربح يقسم على رأس المال ثم يرجع أحدهما على الآخر بأجرة مثل عمله على ماله. وقال أبو حنيفة لا رجوع لأحدهما على الآخر بأجرة. فدليلنا: أن عقد الشركة المبتغى منه الاشتراك في الربح الحادث، فإذا وقع فاسدا وجب أن يستحق العامل أجرة مثل عمله على عامل غيره كالقراض. *** [كتاب الوكالة]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٠٦
موضعها في«شرح الوقاية» ج ٣ ص ٢٨٤
ولا في الاستسقاء بأن كان لأحدِهما بغل، وللآخر راوية، واستقى أحدُهما، فالكسبُ للعامل، وعليه أجرُ مثل ما للآخر. والرِّبحُ في الشَّركةِ الفاسدةِ على قدرِ المال. وتبطلُ الشَّركةُ بموتِ أحدِ الشَّريكين، وبلحاقِه بدارِ الحربِ مرتدَّاً إذا قُضِي به. ولم يُزَكّ أحدُهما مالَ الآخرِ بلا إذنِه
موضعها في«منح الجليل» ج ٦ ص ٢٩٧
(وَهَلْ يُلْغَى) بِضَمِّ التَّحْتِيَّةِ وَفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ (الْيَوْمَانِ) أَيْ مَرَضُهُمَا وَغَيْبُهُمَا فِي الشَّرِكَةِ الْفَاسِدَةِ بِسَبَبِ اشْتِرَاطِ إلْغَاءِ الْكَثِيرِ فَيَشْتَرِكَانِ فِي أُجْرَةِ عَمَلِ الْيَوْمَيْنِ، وَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِأُجْرَةِ الْعَمَلِ فِيمَا زَادَ عَلَيْهِمَا (كَ) إلْغَائِهِمَا فِي الشَّرِكَةِ (الصَّحِيحَةِ) وَهَذَا لِبَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ أَوْ لَا يُلْغَيَانِ فَيَخْتَصُّ الْعَامِلُ بِأُجْرَةِ عَمَلِهِ فِيهِمَا أَيْضًا، وَهَذَا لِابْنِ يُونُسَ، فِي الْجَوَابِ (تَرَدُّدٌ) لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي الْحُكْمِ لِعَدَمِ نَصِّ الْمُتَقَدِّمِينَ قَالَهُ تت. الْحَطّ وَجَعَلَ الشَّارِحَانِ الْخِلَافَ الْمُتَقَدِّمَ عَنْ بَعْضِ الْقَرَوِيِّينَ وَاللَّخْمِيِّ، مَعْنَى قَوْلِهِ وَهَلْ يُلْغَى الْيَوْمَانِ كَالصَّحِيحَةِ تَرَدُّدٌ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.