الحنفية
يأخذه حالًّاموضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٢٣١
وَإِنْ أَخَذَ مِنْ الْمُشْتَرِي رَجَعَ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِي بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا كَانَ، لِأَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي جَرَى بَيْنَهُمَا لَمْ يَبْطُلْ بِأَخْذِ الشَّفِيعِ هِدَايَةٌ
أخذ الشفيع بثمن مؤجل
هل يأخذ الشفيع الشقص بالثمن إلى أجل إذا اشتراه المشتري بثمن مؤجل؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أخذ الشفيع الشقص المشترى بثمن مؤجل يأخذه بالثمن حالًّا أو يؤخر المطالبة إلى الأجل، لأن الأخذ نقدًا زيادة على ما أخذه المشتري، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن.
يأخذه حالًّاالمالكية
أخذ الشفيع الشقص المشترى بثمن مؤجل يأخذه بالثمن إلى أجله إن كان ثقة مليئًا، فإن لم يكن كذلك أتى بثقة مليء وله الأخذ.
يأخذه مؤجلًاالشافعية
أخذ الشفيع الشقص المشترى بثمن مؤجل يأخذه بالثمن حالًّا أو يؤخر المطالبة إلى الأجل، لأن الأخذ نقدًا زيادة على ما أخذه المشتري، والأجل يأخذ قسطًا من الثمن.
يأخذه حالًّاالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا اشترى شقصا فيه الشفعة بثمن إلى أجل وكان الشفيع ثقة مليا، فله أخذه بالثمن إلى أجل، وإلا أتى بثقة ملئ وكان له أخذ الشقص، خلافا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما إنه ليس له إلا أن يأخذه بالثمن حالا، أو يؤخر بالمطالبة إلى الأجل؛ لأنه لو لم يجب بها الأخذ على ما قلناه لم يخل بأحد من أمرين إما أن يأخذها نقدا، وذلك زيادة عليه على ما أخذه المشتري، فلم يجز كالزيادة عليه في الثمن، ولأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن فكان كالزيادة في مقداره، أو أن يؤخر الأخذ بها إلى أن يحل الأجل وذلك غير جائز، لأنه حق وجب له يملك أخذه بمثل ما عاوض المشتري عليه، فكان له ذلك كالمبيع بالنقد وإذا انتفى الأمران لم يبق إلا ما قلناه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
يأخذه مؤجلًاموضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ١٩٧
(قِيمَتِهِ) أَيْ الثَّمَنِ إنْ كَانَ مُقَوَّمًا كَعَبْدٍ أَوْ فَرَسٍ أَوْ عَقَارٍ، فِيهَا مَا اشْتَرَى بِعَبْدٍ شَفَعَ فِيهِ بِقِيمَتِهِ، وَمَا اشْتَرَى بِعَرْضٍ فَإِنَّمَا يَنْظُرُ لِقِيمَتِهِ يَوْمَ الصَّفْقَةِ (وَ) إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ مَعَ رَهْنٍ أَوْ ضَامِنٍ أَخَذَهُ الشَّفِيعُ (بِ) مِثْلِهِ مَعَ مِثْلِ (رَهْنِهِ وَضَامِنِهِ) وَلَوْ كَانَ الشَّفِيعُ أَمْلَأَ مِنْ الْمُشْتَرِي تَحْقِيقًا لِلتَّمَاثُلِ. " ق " أَشْهَبُ إنْ اشْتَرَى بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ بِحَمِيلٍ أَوْ رَهْنٍ فَقَامَ الشَّفِيعُ وَهُوَ أَمْلَأُ مِنْهُ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ حَمِيلًا أَوْ رَهْنًا مِثْلَهُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ،
الشافعية
يأخذه حالًّاموضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ٤٤٩
إما في الحال واما عند حلول الاجل ويأخذه بالثمن الاول هذا إذا قلنا ان الشفيع ينقض تصرف المشترى وهو الظاهر وفيه خلاف سيأتي (وان قلنا) بالقول الثاني ففي موضعه وجهان (أحدهما) أنه إنما يأخذ بثمن مؤجل إذا كان مليئا موثوقا به أو إذا أعطى كفيلا مليئا والا لم يأخذه لانه اضرار بالمشترى وبهذا قال مالك أحمد (والثاني) أن له الاخذ على الاطلاق ولا ينظر إلى صفته.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.