الحنفية
لا شفعةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشفعة في الهبة بلا ثواب والصدقة
هل تجب الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة لا تجب
لا شفعةالمالكية
الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة فيها روايتان: وجوبها، وسقوطها، دليل الوجوب: «الشفعة في كل شرك»، و«الشريك شفيع»، ولأنه ملكه باختياره كالبيع.
روايتانالشافعية
الشفعة في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة لا تجب
لا شفعةالحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: اختلف عن مالك في الهبة لغير ثواب وفي الصدقة هل تجب فيها الشفعة، فعنه روايتان: إحداهما وجوب الشفعة، والأخرى سقوطها، وهو قول أبي حنيفة والشافعي؛ ودليلنا على وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم: (الشفعة في كل شرك) ، وقوله: (الشريك شفيع) ، ولأنه ملكه باختياره فوجب تعلق الشفعة به كالبيع وبذلك فارق الميراث.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٣٥
من كتب المذاهب المعتمدة
المالكية
روايتانموضعها في«منح الجليل» ج ٧ ص ٢١٠
(وَ) لَا شُفْعَةَ فِي (هِبَةٍ بِلَا ثَوَابٍ) ابْنُ عَرَفَةَ لَا شُفْعَةَ فِيمَا حَدَثَ مِلْكُهُ بِهِبَةٍ لَا ثَوَابَ فِيهَا وَلَا فِي صَدَقَةٍ
الشافعية
لا شفعةموضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٤٥
(وَإِنَّمَا تَثْبُتُ) الشُّفْعَةُ (فِيمَا مُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ مِلْكًا لَازِمًا مُتَأَخِّرًا عَنْ مِلْكِ الشَّفِيعِ كَمَبِيعٍ وَمَهْرٍ وَعِوَضِ خُلْعٍ وَصُلْحِ دَمٍ وَنُجُومٍ وَأُجْرَةٍ وَرَأْسِ مَالِ سَلَمٍ) فَلَا شُفْعَةَ فِيمَا مُلِكَ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالْإِرْثِ وَالْوَصِيَّةِ وَالْهِبَةِ بِلَا ثَوَابٍ وَسَيَأْتِي مَا اُحْتُرِزَ عَنْهُ بِاللَّازِمِ وَمَا بَعْدَهُ، وَقَوْلُهُ وَصُلْحِ دَمٍ هُوَ فِي الْجِنَايَةِ عَمْدًا فَإِنْ كَانَتْ خَطَأً فَالْوَاجِبُ فِيهَا الْإِبِلُ،
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.