فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقاضي العامل الديون بعد نهي رب المال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم العامل في المضاربة تقاضي الديون إذا نهاه رب المال عن التصرف وقد صار المال ديونا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

تقاضي العامل الديون بعد نهي رب المال عن التصرف يلزمه إن كان في المال ربح، ولا يلزمه إن لم يكن، لأنه دخل على أن يكون العمل كله عليه، ربح أم لا

يلزم إن وُجد ربح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا نهى رب المال العامل عن التصرف، وقد صار ديونا، فعليه التقاضي إلى أن ينض رأس المال فإن كان فيه فضل لزمه التقاضي وإن لم يكن فيه فضل لم يلزمه؛ ودليلنا أن العامل دخل على أن يكون العمل كله عليه، كان هناك ربح أم لا، فإذا تركه ديونا احتاج ربه إلى التقاضي وذلك زيادة من العامل عليه فلم يجز، لأنه معنى يتوصل به إلى توفية رب المال رأس ماله، فكان لازما للعامل دون رب المال، أصله إذا كان المال عروضا أن للعامل بيعها. [كتاب المساقاة وكراء الأرض]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يلزم إن وُجد ربح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.