هل يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا، وهل يستحق أجرة؟
إجارة الرجل نفسه لحمل الخمر تجوز وله الأجرة
تجوزإجارة الرجل نفسه لحمل الخمر لا تجوز، والعقد فاسد، ولا أجرة له، لأنها إجارة على فعل محظور، وهي من التعاون على الإثم والعدوان
لا تجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: لا يجوز أن يؤاجر الرجل نفسه ليحمل خمرا فإن فعل فالعقد فاسد ولا أجرة له، وقال أبو حنيفة يجوز وله الأجرة؛ فدليلنا قوله تعالى: "ولا تعاونوا على الإثم والعدوان" وهذا منه، ولأنه عقد إجارة على فعل محظور فلم يجز، أصله إذا اكترى غلاما ليلوط به أو أمة ليزني بها.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٦٦٢
موضعها في«الدر المختار» ج ٦ ص ٣٩١
قُلْت: وَقَدَّمْنَا ثَمَّةَ مَعْزِيًّا لِلنَّهْرِ أَنَّ مَا قَامَتْ الْمَعْصِيَةُ بِعَيْنِهِ يُكْرَهُ بَيْعُهُ تَحْرِيمًا وَإِلَّا فَتَنْزِيهًا. فَلْيُحْفَظْ تَوْفِيقًا. (وَ) جَازَ تَعْمِيرُ كَنِيسَةٍ وَ (حَمْلُ خَمْرِ ذِمِّيٍّ) بِنَفْسِهِ أَوْ دَابَّتِهِ (بِأَجْرٍ) . لَا عَصْرُهَا لِقِيَامِ الْمَعْصِيَةِ بِعَيْنِهِ. (وَ) جَازَ (إجَارَةُ بَيْتٍ بِسَوَادِ الْكُوفَةِ) أَيْ قُرَاهَا (لَا بِغَيْرِهَا عَلَى الْأَصَحِّ)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.